انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة، فعاليات الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لفائدة نحو 30 جمعية تنشط على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب؛ وذلك بهدف تقوية قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة، على ضرورة تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي. كما اعتبر الخلفي أن البرنامج التكويني المذكور يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي؛ وذلك بغرض تخريج جيل من الفاعلين الجمعويين، على المستوى الوطني، قادر على مواكبة عملية تنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تفعيل الديمقراطية التشاركية لا يمكن حصره فقط في إعداد القوانين ذات الصلة وإرساء المجالس والمؤسسات، على أهميتها؛ بل أيضا في تحويل القوانين المذكورة إلى واقع ملموس، وبث الروح في الهياكل المؤسساتية المعنية بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بالأدوار والمهام المنوطة بها، مشددا على أن الفاعل المدني هو العنصر الأقدر على بث تلك الروح، وهو ما يستدعي إخضاعه لبرنامج متكامل للتكوين والتأهيل. ويضم برنامج الدورة، التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، عروضا وورشات حول الآليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية، والحق في تقديم العريضة إلى السلطات العمومية على المستوى الوطني، والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. ويأتي تنفيذ الشطر الأول من التكوين في إطار برنامج وطني ستستفيد منه أزيد من 1200 جمعية بمختلف جهات المملكة، والتي تقدمت بطلباتها تبعا لإعلان طلب إبداء الاهتمام الذي أصدرته الوزارة خلال شهر غشت الماضي.