سارعت وزارة الصحة إلى الرد على الإضراب الوطني ليوم الاثنين وعلى الاحتجاجات التي يخوضها الأطباء بمعية طلبة الطب في المستشفيات منذ أسابيع، بوصفها "إضرابات لا مبرر لها"، مشددة على أن الحكومة قامت جديا ب"تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي" مع أصحاب البذلة البيضاء. الوردي: الحكومة تحاور وزارة الحسين الوردي كشفت أن الحوار انطلق فعليا منذ بداية شهر ماي الماضي مع كل نقابة على حدة، مشيرة إلى أن اجتماعين جرى عقدهما مع ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي، "تم التوافق حول تحديد الأسبقيات لعرضها على السيد رئيس الحكومة"، تمثلت في عدة قضايا أبرزها "تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين" و"التعويض عن الأخطار المهنية". إلى جانب ذلك، وضعت الوزارة أيضا أولوية "التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية" و"التعويض عن المردودية" وكذا "تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية ب 509("، مشيرة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني استجابت في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، وأكدت سعيها ل"مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك". بلاغ لوزارة الصحة أكدت فيه أن الحوار الاجتماعي بالقطاع بلغ حد التوافق حول الأولويات، ووجهت عبره رسالة مشفرة إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي صعدت من وتيرة احتجاجها في الآونة الأخيرة، قائلة إن ممثليها "يقومون بين الفينة والأخرى بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه". الحسين الوردي، بحسب وزارة الصحة، بادر منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى "إطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحيين العمومي والخصوصي (...) تُوّجت بالاتفاق حول منهجية عمل أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، وعلى محاور العمل المشترك"، من أجل "تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، سعيا إلى تكثيف وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين". النقابة: معركة مقدسة تحت عنوان "المعركة المقدسة"، أعلن أطباء القطاع العام وطلبة الطب بالمؤسسات الجامعية الاستمرار في التصعيد ضد وزارة الصحة، بالعودة مجددا إلى الشارع والتهديد بشلّ المرافق الصحية والمستشفيات المغربية ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وخوض إضراب وطني اليوم الاثنين دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتنسيق مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب. وفي رده على بلاغ وزارة الصحة، أقر المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بمشاركة نقابته في الحوارات التي عقدها الحسين الوردي خلال الولايتين الحكوميتين السابقة والحالية، قائلا: "شاركنا بحسن نية في جلسات الحوار التي أثمرت توقيع اتفاق في نهاية 2015، لكن الوزير تنكر له ولم يفعل بنوده". وأضاف العلوي: "لا نؤمن بالكرسي الفارغ، لكننا في الوقت ذاته لم نعد نثق بالحوارات التي ترمي فقط من ورائها الوزارة إلى ربح الوقت، لأنها لقاءات غير مبنية وغير محكومة بسقف زمني وضمانات وجدول محدد لتنفيذ التوصيات"، موردا: "مع ذلك، فقد مددنا أيدينا للوزير في الولاية الحالية وهو الذي يعرف جيدا مطالبنا، وأولها تحويل الرقم الاسْتِدلالي 509 كاملاً مكمولاً كمدخلٍ للمُعادلةِ". وحول قول الوزارة بأن إضرابات الأطباء غير مبررة، يرى المسؤول النقابي عكس ذلك، "نظرا لتردي الأوضاع في القطاع، خاصة في المستشفيات والمراكز الجامعية؛ فالمواطن غير راض على طريقة الاستقبال وطول المواعيد ويفضل أن ينتظر حكم الله في بيته على أن يرتاد المستشفيات العمومية"، محملا في الوقت ذاته مسؤولية تلك الأوضاع إلى وزارة الصحة.
