مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء" التي نشرت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يحصي امتيازات "خدام الدولة"، ورجال السلطة يتحسسون رؤوسهم، إذ توصل عمّال عدد كبير من العمالات بمذكرة من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها؛ وذلك بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا. المنبر الإخباري نفسه أورد، في خبر آخر، أن اللجنة الأممية الرابعة تشبثت بمواصلة النظر في قضية الصحراء بالرغم من معارضة المغرب بسبب مباشرة مجلس الأمن النظر في الملف نفسه، وهو ما يعني ضرورة ألا تقدم الجمعية العامة أي توصية في الوقت الذي ينتظر المبعوث الأممي الجديد الضوء الأخضر لزيارة الصحراء ضمن جولته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن تهافتا غير مسبوق داخل وزارة التربية الوطنية من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي، في الوقت الذي قفز عدد من أحيلوا على التقاعد إلى 9 آلاف موظف وموظفة تم تعويضهم بالمتعاقدين. ورجحت مصادر "المساء" أن تحطم هذه السنة الرقم القياسي في عدد طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، في ظل المستجدات الطارئة التي جاء بها الوزير محمد حصاد، والتي خلفت إرباكا لعدد كبير من الأساتذة، خاصة فيما يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. وقالت مصادر الجريدة إن الرقم قد يتجاوز 12 ألف طلب، وهو ما سيخلق خصاصا مهولا سيكون في صالح حصاد، الذي يراهن على قلب هرم التوظيف بالقطاع لصالح المتعاقدين. استأنف القضاء الموريتاني التحقيق فيما يوصف في البلد الجار بالجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، ويتهم في الملف معارض موريتاني مقيم بالمغرب بتقديمه رشاوى ومنحا مشبوهة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ وإعلاميين ونشطاء في هيئات المجتمع المدني، وضعوا جميعهم تحت المراقبة القضائية، تقول "المساء"، ومن المتوقع أن يستمع القضاء إلى عدد من المقربين أو المحسوبين في المعارضة على المعارض المقيم في المغرب، والذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى النظام في موريتانيا. أما "أخبار اليوم" فورد بها أن حوالي 600 مليار سنتيم تلك هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة، دفعت بمحمد أوجار، وزير العدل، إلى حث المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها. ووفق "أخبار اليوم" فإن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ 9 ملايير و96 مليون درهم؛ لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 ملايير و226 مليون درهم، أي ما نسبته الثلث، تاركا الخزينة العامة بدون 5 ملايير و870 مليون درهم. وإلى "الأخبار" التي ذكرت أن عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش أسفي، رفض الترخيص لمشروع استثماري مغربي كندي بالجماعة القروية "أولاد حسون" بدعوى أن العقار المراد إقامة المشروع عليه سبق أن صدر في شأنه قرار جماعي يقضي بنزع الملكية من أجل مصلحة عامة. وعلاقة بأخبار المحاكم ورد في الصحيفة نفسها أن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الجديدة برأت أربعة أشخاص ينحدرون من زاوية سيدي إسماعيل من تهمة القتل العمد، بعدما كشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة الضحية كان ناتج عن أزمة قلبية ولم تظهر أي آثار للضرب أو العنف على مستوى جسد الهالك، في الوقت الذي أدانت فيه عشيقة الضحية بستة أشهر حبسا نافذة على خلفية تهمة الخيانة الزوجية.
