قرر ثلاثة أعضاء بمجلس جماعة سيدي بولخلف، التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، الانسحاب من دورة أكتوبر العادية التي انعقدت بمقر الجماعة اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه بعدم احترام بعض مواد القانون التنظيمي. وبحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس، فإن كاتب المجلس والنائب الخامس للرئيس بالإضافة إلى مستشار من المعارضة قرروا الانسحاب من الدورة، معبرين بذلك عن تذمرهم من طريقة الإعداد لها، ومن أسلوب الإقصاء الذي تم اعتماده. وفي اتصال أجرته معه هسبريس، عبّر الحسين بوكيوض عن استنكاره الشديد لما وصفه بخرق واضح لمواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا المادة 35 التي تنص على إرفاق مراسلات الإشعار بكل الوثائق ذات الصلة، "وهو ما لم يقم به رئيس الجماعة؛ إذ توصلنا بالاستدعاء دون أي وثيقة تذكر"، على حد تعبيره. المتحدث أضاف أن الرئيس قام أيضا بخرق المادة 186 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية من خلال التصويت على مشروع ميزانية 2018 دون عرضها على المجلس للتداول، ودون تلاوة فصول المداخيل والنفقات ومناقشتها، متفاديا بذلك آراء وملاحظات الأعضاء. من جانبه، اتهم حسن تمسولت، رئيس الجماعة، في اتصال أجرته معه هسبريس، المستشار بوكيوض بالتشويش على عمل المجلس الجماعي، مضيفا أنه لم ينضبط للقانون الداخلي وتسبب في عرقلة أشغال الدورة العادية للمجلس، نافيا عن نفسه تهمة خرق بنود القانون التنظيمي للجماعات الترابية.