أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه سيتابع، "بإصرار وعزيمة ومسؤولية"، تصديه للخروقات والتعديات على حقوق الإنسان، "خصوصا في قضية الشهيد محسن فكري ومعتقلي أحداث الحسيمة، وقضية الصحافي حميد المهداوي. كما سيواصل عمله في إطار برامجه، خاصة ما يرتبط بمعضلة الاعتقال الاحتياطي ببلادنا والوقاية من التعذيب". جاء ذلك في بلاغ صادر عن المنتدى استهجن فيه ما وصفه ب"الحملة التحريضية المنسقة ضد عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، التي اتخذت لها كواجهة شخصين معروفين بارتباطاتهما المشبوهة وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل"، وفق تعبير البلاغ. وأوضح البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذين الشخصين وهذه الأدوات الإعلامية "دأبوا، في تحالف تحريضي مشبوه، على الترويج لاتهامات كاذبة بسوء نية في حق عبد العلي حامي الدين ترمي إلى إدانته جنائيا والنيل من شرفه الشخصي، وذلك في محاولة تهدف في المحصلة إلى ثني المنتدى عن الاستمرار في تصديه للتعديات على حقوق الإنسان التي هي محل اهتمام ومتابعة من طرفه خلال السنة الجارية على وجه الخصوص". قبل أن يواصل البلاغ أنه "سيدعم، بكل الوسائل القانونية المتاحة وطنيا وإفريقيا ودولياً، حق رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في الحصول على الحماية المخولة للمدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية في إطار التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفا أنه سيوجه رسالة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة "من أجل إحاطتهما علماً بالمساطر القضائية التي باشرها رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إطار ما يخوله له القانون الجنائي حماية لشرفه الشخصي من البلاغات الكاذبة والتحريض على تقديمها ضده، وتوضيح المقصود من ورائها من إضرار بعمل المنتدى كمدافع عن حقوق الإنسان". كما سيوجه المنتدى، يضيف البلاغ، "رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إحاطته علماً بحيثيات الحملة التحريضية التي يتعرض لها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في شخص رئيسه، وبيان استهدافها للمنتدى بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان".