قامت قوات الدرك الإسبانية صباح اليوم الأحد، بمنع إجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كتالونيا، وداهمت السلطات الأمنية المراكز المعدة للاقتراع. وقالت الداخلية الإسبانية في بيان، إنّ الشرطة فرّقت الاعتصامات المدنية أمام مراكز الاقتراع، وصادرت صناديق وبطاقات الاقتراع. وأوضحت الوزارة أنّها لن تسمح بإجراء الاستفتاء "غير الشرعي"، وأنّ أجهزة الشرطة والدرك، بدأت بمصادرة صناديق الاقتراع والبطاقات الانتخابية. ومن بين المراكز التي تعرضت لمداهمة الشرطة، قاعة رياضية في مدينة خيرونا، كان من المقرر أن يدلي رئيس الإقليم كارلوس بيغديمونت بصوته فيها. وتمركز نحو 80 من عناصر الدرك الإسباني عند مدخل "الصالة الرياضية"، وفرقوا المدنيين ومنعوا الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع. وكان المستشار الرئاسي لحكومة كتالونيا، جوردي توروخ، قد أعلن قبل موعد الاستفتاء بقليل عن تطبيق نظام قوائم ناخبين شامل، حيث يستطيع خمسة ملايين و34 ألف ناخب التصويت في أي لجنة انتخابية بدء من الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش. كما أوضح أن الناخبين بإمكانهم التصويت ببطاقات انتخابية مطبوعة في المنزل. وردا على هذه الإجراءات، وصفت حكومة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي هذا الاستفتاء بأنه يفتقر لمكونات الديمقراطية، مبرزة أنها عملية تجري "بلا قوائم ناخبين وببطاقات انتخابية مطبوعة بالمنزل مع إمكانية التصويت في مركز الاقتراع الذي يحلو للناخب". وترفض الحكومة المركزية بمدريد الاستفتاء الانفصالي في كتالونيا. وقد دفعت قضائيا بعدم شرعيته، وبالفعل قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بتعليق هذا الإجراء على اعتبار أنه غير قانوني، إلا أن السلطات المحلية بالإقليم ذاتي الحكم تصر على المضي قدما في تنظيم الاستفتاء.