أكدت منظمة التضامن الجامعي المغربي، في بيان لها بمناسبة الدخول المدرسي، "على ضرورة إصلاح التعليم انطلاقا من أسئلة جديدة تراعي مقتضيات العصر وحاجات الاقتصاد، والقيم الضرورية للمواطنة، وترسيخ مجتمع الحداثة والمعرفة"، داعية إلى "تأسيس تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع، لضمان تكافؤ الفرص والنهوض الفعلي، كما وكيفا، بالنظام التربوي ومكوناته، والعمل في اتجاه انفتاح المنظومة على محيطها الاقتصادي، وانخراط قوي لعالم الإنتاج في منظومة التربية والتكوين". كما اعتبرت المنظمة أن المدرسة العمومية ليست عبئا مكلفا، "بل استثمارا ضروريا للأمة، يستدعي وضع حد نهائي لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءاته ومردوديته، وتحول دون إبراز وقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية، وذلك باعتماد المقاربة الشمولية المندمجة، التي تعتبر أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات"، موضحةً أن المسؤولية في إنقاذ المؤسسة التعليمية لا تقع فقط على عاتق الدولة. وأضافت المنظمة ذاتها أن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية "تهم جميع مكونات المجتمع، ومن بينها الأطر التربوية والإدارية المطالبون بألا يتخلوا في أي وقت عن نزاهتهم العلمية والإخلاص لمهنتهم، بل عليهم أن يستلهموا فقط ضمائرهم ومصلحة الوطن ومستقبل أطفال المغرب"، وفق الوثيقة دائما. يذكر أن المنظمة سجّلت أيضا إيجابية الإجراءات والتدابير البيداغوجية والإدارية الجديدة التي اعتمدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي لمواجهة قضايا الدخول المدرسي، في سياق إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2030-2015)، معتبرة هذه المستجدات التربوية والتدبيرية "مدخلا جديا لجعل المؤسسة التعليمية محور الإصلاح، تستدعي الارتقاء بالمتعلم/ة والأستاذ/ة والإدارة التربوية والأسر والفضاءات المدرسية والتجهيزات وترتيب الأولويات والبرامج وفق كل دخول مدرسي".
