منذ أزيد من 10 أشهر تقريبا، صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش يقضي بهدم مرأب عشوائي؛ غير أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم الملك محمد السادس، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بشارع الإخاء بحي عين مزوار بدوار العسكر التابع لتراب مقاطعة المنارة بالمدينة الحمراء. وفي هذا السياق، عبّر مولاي رشيد الغفيري الإدريسي، أحد سكان المنطقة لهسبريس، عن استيائه وباقي السكان من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي ومراسلة بعثها وزير الداخلية، تحت رقم 1809 بتاريخ 26 يونيو 2017، وصدور قرار جماعي فوري أمر بالوقف الفوري لأشغال البناء بالمنزل الواقع بعين مزوار شارع الإخاء بتراب مقاطعة المنارة، استنادا إلى محضر المعاينة رقم 50/2016 المنجز من لدن العون المكلف الموكل إليه التثبت من مخالفات مقتضيات قانون التعمير. وتساءل المتحدث ذاته عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والقرار الجماعي سابق الذكر، وتفعيل مضمون الرسالة الوزارية المذكورة التي بعثها وزير الداخلية إلى مصالح عمالة إقليممراكش. يذكر أن محمدا العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، سبق أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، بعد توجيه إنذار إلى صاحب محل سكني، عمد إلى فتح مرأب بدون سند قانوني؛ وذلك من أجل التدخل وتطبيق القانون في حقه، وإرغامه على إزالة ما تم بناؤه بدون رخصة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وفي هذا الإطار، أوضح بلقايد أنه تقدم بهذه الشكاية، بشأن مخالفة أحكام قانون 90-12 المتعلق بالتعمير، إلى وكيل الملك ضد المدعو هشام لشهب، لمخالفته لمقتضيات القانون المذكور؛ وذلك تنفيذا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون سالف الذكر.
