تناولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكاالجنوبية، جملة من المواضيع من بينها الكشف عن نتائج استطلاع للرأي حول شعبية الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والأوضاع الأمنية بفافيلا روشينها، جنوب ريو دي جاني في أعقاب تدخل الجيش البرازيلي، ومشاركة العشرات من سائقي الدراجات النارية بالشيلي في دعم مبادرة خيرية ضد السرطان، وسعي الحكومة البيروفية الجديدة إلى طلب ثقة البرلمان يوم 12 أكتوبر المقبل. وفي الأرجنتين اهتمت الصحف المحلية بجملة من المواضيع من بينها على الخصوص الكشف عن نتائج استطلاع للرأي حول شعبية الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على بعد شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أكتوبر المقبل. وهكذا كتبت يومية "لاناثيون"، استنادا إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "بولياركيا كونسولتوريس" وشمل عينة من 10 آلاف شخص، أن شعبية الرئيس ماكري ارتفعت بتسع نقاط خلال الشهرين الأخيرين لتستقر في حدود 54 بالمائة، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الرقم يظل بعيدا عن ما تم تحقيقه في يناير من سنة 2016 عندما بلغت نسبة تأييد حكومة ماكري 71 بالمائة. ونقلت اليومية عن مدير المؤسسة الاستشارية، أليخاندرو كاتربيرج "أن الانتعاش الاقتصادي المسجل في الأشهر القليلة الماضية، والذي بدأ يشعر به الكثير من الأرجنتينيين في حياتهم اليومية، إلى جانب التباين بين البدائل التى فرضتها الحملة الانتخابية، يفسر إلى حد كبير نمو مؤشرات الرأي العام" لصالح ماكري الذي تولى قيادة البلاد في دجنبر 2015 خلفا لكريستينا فيرنانديث دي كيرشنير (2007/2015). وحسب ذات الصحيفة، فقد كشف الاستطلاع أن 50 بالمائة من المستجوبين لايؤيدون الأداء الاقتصادي لحكومة ماكري مقابل 47 بالمائة منهم ينظرون إليه بعين الرضى، خلال شهر شتنبر الجاري، في وقت اختلفت فيه النسبة في شهر غشت الماضي لتسجل أن 56 بالمائة من المستجوبين غير راضين عن الأداء الاقتصادي لحكومة ماكري مقابل 41 بالمائة أعربوا عن رضاهم عن ذلك. ووفقا ليومية "لاناثيون" فقد اعتبر 25 بالمائة من المستجوبين أن انعدام الأمن يأتي في صدارة المشاكل التي تواجه البلاد، بينما يرى 10 بالمائة منهم أن الفساد يعد ثاني أكبر مشاكل الارجنتين متبوعا بالبطالة (9 بالمائة) والتضخم (9 بالمئة ) والمشاكل الاقتصادية (9 بالمائة)، في وقت اعتبر فيه 27 بالمائة من المستجوبين أن للبلاد مشاكل أخرى لكن دون الافصاح عن نوعيتها. وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية إلى الوضعية الأمنية بفافيلا "روشينها" جنوب ولاية ريو دي جانيرو، عقب عملية للجيش نهاية الأسبوع الماضي شارك فيها 950 جنديا، وإنشاء صندوق للأمن بذات الولاية. وهكذا، كتبت "أو غلوبو" أن فافيلا روشينها شهدت هدوءا واضحا مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادث لإطلاق النار بعد تدخل الجيش في هذه الفافيلا، والتي تعد الأكبر في ريو دي جانيرو، لوضع حد لحرب العصابات التي تتصارع فيما بينها لاحتكار الاتجار بالمخدرات في المنطقة . ومن جانبها، كتبت "جورنال دو برازيل" أن حكومة ولاية ريو دي جانيرو تدرس إمكانية إنشاء صندوق للأمن يتم تمويله من أرباح استغلال النفط. وأضافت اليومية نقلا عن حاكم الولاية لويز فرناندو بيزاو، أن مشروع قانون إنشاء هذا الصندوق، سيتم تقديمه الأسبوع المقبل أمام الجمعية التشريعية لولاية ريو دي جانيرو، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 197 مليون ريال (63 مليون دولار) من أرباح النفط لتمويل هذا الصندوق. و في موضوع آخر، كشفت "فوليا دي ساوباولو " أن ما يقارب ربع الأحجار الكريمة المستعملة من قبل العلامات التجارية الكبرى هي من أصل برازيلي، مشيرة إلى أن هذه الأحجار تمر عبر "دائرة مبهمة" منذ استخراجها من مناجم الشمال و الشمال الشرقي والجنوب الغربي للبلاد قبل الوصول إلى متاجر المجوهرات في أكبر العواصم العالمية . وبالشيلي، انصب اهتمام الصحف الوطنية على الخصوص على اعتقال هيكتور ليتول، الناطق باسم تنسيقية أراوكو ماييكو، للاشتباه في تورطه في أعمال عنف، وبموضوع مشاركة العشرات من سائقي الدراجات النارية في دعم مبادرة خيرية ضد السرطان. وهكذا، ذكرت "إل ميركوريو" أن الشرطة الشيلية اعتقلت، السبت الماضي، هكتور ليتول، الناطق باسم مجموعة أراوكو ماييكو، وهي مجموعة متطرفة من الهنود المابوتشيين في الشيلي، وسبعة نشطاء آخرين يشتبه في تورطهم في إضرام النار العمد. وتم إلقاء القبض على المتهمين في منطقتي بيو بيو وأروكانيا، جنوب البلاد. ويشتبه في أن هؤلاء النشطاء شنوا خلال الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات ضد أكثر من 50 شاحنة تابعة لشركات استغلال الأخشاب وعشر كنائس وممتلكات خاصة. وعلاقة بالموضوع، كتبت "إل سيودادانو" أن هكتور ليتول (47 سنة) سبق أن أدين لارتكابه عددا من الهجمات ما بين 2001 و 2008، كما حكم عليه في 2010، ب 25 سنة سجنا لمحاولته قتل مدعي عام وأطلق سراحه السنة الماضية بعد أن خفضت عقوبته إلى النصف. وتعتبر مابوتشي أقلية هندية رئيسية في الشيلي، يطالب ذراعها الناشط بأراضي "الأسلاف"، التي استولت عليها الدولة في نهاية القرن التاسع عشر. ومن جانبها أوردت يومية "لا ناسيون" أن العشرات من راكبي الدراجات النارية جابوا شوارع سانتياغو، الأحد، وذلك لدعم مبادرة خيرية لجمع الأموال لمختلف حملات محاربة السرطان عبر العالم . وأضافت اليومية أن جمع التبرعات لهذه المبادرة، التي تزامن تنظيمها في 600 مدينة عبر العالم، كان هذه المرة للوقاية من سرطان البروستات. وفي موضوع آخر، أشارت "لا تيرتيرا" أن زلزالا وقع على الساعة السابعة ودقيقتين مساء وسط البلاد وبلغت درجته 9ر 4 على سلم ريشتر. وبالبيرو خصصت الصحف المحلية الصادرة اليوم حيزا مهما من صفحاتها للحديث عن طلب الثقة الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان في 12 أكتوبر، والنقاش الدائر حول العفو عن الرئيس البيروفي الأسبق، ألبيرتو فوجيموري. وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن رئيسة الحكومة، مرسيدس أراوز، بدت واثقة من أن حكومتها ستحصل على ثقة البرلمان، التي ستطلبها في 12 أكتوبر القادم، ونقلت عنها قولها إن فريقها الحكومي يسعى إلى إقامة علاقة جيدة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بقيادة حزب الحركة الشعبية"، وأن هناك "ارتياحا" في المشهد السياسي يجب "استغلاله" لتعزيز العلاقات مع مختلف الفرق البرلمانية. وأضافت اليومية أن رئيسة الحكومة دعت إلى استغلال هذا الجو من "الارتياح" لخلق الجسور مع مختلف الفاعلين السياسيين خاصة وأن مختلف الأحزاب أعطت إشارات واضحة لدعم الحكومة، مشيرة الى أن أراوز طلبت إجراء حوار مع كل حزب على حدة وذلك بغية خلق فضاءات دائمة للتواصل. ومن جهتها أوردت يومية "البيرو 21 " أنه في الوقت الذي تروج فيه إشاعات في الساحة السياسية حول عفو محتمل عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيمورى، عاد الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي مرة أخرى وأكد على أن هذا الموضوع " في الوقت الحالي هو موضوع طبي وليس أكثر من ذلك". وفي نفس الموضوع، أشارت اليومية إلى أن رئيسة الحكومة أكدت أنها ستحترم ولن تعارض أي قرار من الرئيس كوشينسكي بخصوص قضية ألبرتو فوجيمورى، مضيفة أن مرسيدس أراوز ووزير العدل، إنريكي ميندوثا، شددا على أن قضية العفو عن فوجيموري غير واردة في جدول أعمال الحكومة. ويقضي ألبيرتو فوجيموري، الذي حكم البلاد ما بين 1990 و2000، عقوبة حبسية مدتها 25 سنة بتهم ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية والفساد، ودفع تدهور حالته الصحية أقاربه ومؤيديه إلى تقديم طلب الحصول على عفو إنساني، وهو الطلب نفسه الذي كان قد رفض في 2013 في ظل حكومة الرئيس أويانتا هومالا .