حلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تُشرف عليها زينب العدوي، الوالي السابق لجهة سوس ماسة، بالجماعة الترابية "سيدي وساي"، غرب إقليم اشتوكة آيت باها، والتي تتواصل فيها عملية افتحاص وتقصّ بمختلف المصالح التابعة للجماعة. ونقلت مصادر هسبريس أن اللجنة ستشرع في عملها الافتحاصي بعدد من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، التي تتوفّر فيها معايير وقرائن بوجود اختلالات، بغرض مباشرة عملية المراقبة والتحقّق من التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لهذه المصالح الجماعية. واستنفر قدوم لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشكل مفاجئ مختلف رؤساء الأقسام والموظفين بجماعة سيدي وساي، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونوابه، الذين من المحتمل تعريضهم للمساءلة حول أداء الإدارة الجماعية، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الملفات.