صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم قدّمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ وهو مرسوم يهدف إلى "تخفيض مدة الإجازة الإدارية الممنوحة للأعوان العاملين بالبلدان التي يحدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لائحتها". وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي يقضي بتغيير المرسوم المتعلق ب"إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج"، يرمي إلى تقليص العطلة السنوية لموظفي وزارة الخارجية بالخارج من 45 يوما في السنة إلى 22 يوما مفتوحة. وبررت وزارة الشؤون الخارجية هذه المراجعة في مشروع المرسوم، الذي اطلعت هسبريس عليه، بكون "منح رخصة إدارية مدتها 45 يوما، منذ سنة 1976، أصبحت متجاوزة بفضل التطور الذي عرفه قطاع النقل الجوي"، مسجلة أن ذلك "ساهم في تقليص المدة الزمنية للسفر، إلى توفر خطوط جوية مباشرة متوجهة إلى البلدان التي يخول فيها الحق في إجازة خاصة". ونبهت الوزارة الوصية على دبلوماسيي المملكة إلى أن طول المدة الزمنية للإجازة له تأثير على مردودية موظفي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمة بهذه الدول، موضحة أن ذلك "ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة من طرفها، وخاصة في حالة شغور منصب رئيس البعثة أو نائبه اللذين يضطران إلى طلب إجازة بالتناوب بينهما". وزارة الخارجية قالت إن هذا الإجراء سيؤدي إلى استثمار الوقت في ظل ما تعرفه الوزارة من خصاص على مستوى مواردها البشرية، كاشفة أنه "سيساهم في توفير 15 يوما لكل موظف بالمراكز المعنية، والتي يصل عددها 71 مركزا؛ 30 بإفريقيا، و24 بآسيا، و15 مركزا بأمريكا، و1 بأوروبا، و1 بأستراليا، مما سيوفر 1065 يوم عمل سنويا، أي ما يعادل عمل ثلاثة موظفين لمدة سنة". وأبرزت الوزارة، في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن توازي فترة الإجازة السنوية لشهور يوليوز وغشت وشتنبر مع ارتفاع وتيرة طلبات الخدمة من الجالية المقيمة بالخارج يؤثر سلبا على السير العادي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، منبهة إلى شغور منصب رئيس البعثة أو نائبه وكذا بعض الأطر العليا المضطرين للاستفادة من إجازتهم السنوية خلال موسم الصيف لمرافقة أطفالهم المتمدرسين أو الأطر المعنية بالحركة الانتقالية.