تزامنا مع مثول المتهمين العشرين في ملف "حراك الريف" بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتج مجموعة من النشطاء الحقوقيين تضامنا مع المعتقلين. وطالب المحتجون، وعلى رأسهم مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان المحظورة، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و"مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء"، بالإفراج الفوري عن المعتقلين وطي الملف. واعتبر النشطاء المحتجون أن "محاكمة المتهمين ومواصلة اعتقالهم ومتابعتهم في حالة اعتقال مخالفة للقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مضيفين أن "هؤلاء الشباب خرجوا للاحتجاج من أجل مطالب اجتماعية صرفة، على رأسها التشغيل والصحة والتعليم". وتشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ صباح اليوم، حضورا وازنا لمختلف الفعاليات الحقوقية، ضمنها منظمات دولية وفعاليات سياسية وإعلامية، إلى جانب أسر المعتقلين. وعرفت المحكمة الاستئنافية استنفارا كبيرا وإجراءات مراقبة دقيقة لكل الوافدين عليها؛ فيما لازالت أطوار الجلسة الساخنة متواصلة منذ التاسعة صباحا.