نفت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب أن تكون مصالح المراقبة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باشرت التحقيق حول أعلاف يفترض أنها مسرطنة، قيل إنها موجهة لتغذية الدواجن في مجموعة من الضيعات بالمغرب. ونشرت بعض الصحف قبل أيام هذا الخبر، مفيدة بأن بعض الضيعات تعرف رواج أعلاف مسرطنة؛ لكن الفدرالية البيمهنية اتصلت بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، وتم نفي الأمر. وأورد الخبر، الذي نُشر قبل أيام، أن هناك رواجاً لأعلاف مستوردة تحوي مكون أرسنيك، وهو مادة كيماوية مسرطنة وسامة، قيل إن الدراسات تشير إلى مخاطرها الكثيرة على السلامة الصحية للمستهلكين. وأكدت الفدرالية، في بيان لها، أن المغرب لا يستورد أعلاف الدواجن بصفة قطعية من الخارج، بل تتم تلبية جميع حاجياته محلياً، ويتم تصدير جزء منه إلى الخارج. وحسب أرقام الفدرالية فإن المصانع الوطنية تتوفر على طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 6.5 ملايين طن سنوياً؛ في حين أن السوق الوطنية لا تستوعب إلا 4.2 مليون طن، الأمر الذي يجعل السوق خاضعة لمنافسة حادة بين المصانع بالشكل الذي تنتفي معه نفياً قاطعاً إمكانية المضاربة أو الاحتكار.. ويخضع إنتاج الأعلاف المركبة لمجموعة من النصوص التشريعية، خصوصاً القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يعنى بتتبع جميع مراحل إنتاج الأعلاف، إذ بموجبه تصبح المصانع ملزمة بترخيص مسبق لمزاولة نشاطها، مع التزام صارم بتتبع جميع مراحل تصنيع العلف ومناولة المواد الأولية، بهدف ضمان جودة الأعلاف واحترام المعايير التقنية المعتمدة عالمياً. وأكدت الفدرالية، المعروفة اختصاراً ب"FISA"، أنه بموجب القانون 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، تعتبر الفدرالية هيئة فلاحية لكل سلاسل قطاع الدواجن، وهي الممثل القانوني الوحيد الذي له الصفة القانونية لتمثيل القطاع أمام المهنيين والإدارة والمجتمع المدني والصحافة. ويبدو أن هذه الأخبار التي تحدثت عن وجود أعلاف مسرطنة استنفرت الفدرالية بشكل جدي، خصوصاً بعد حادثة تعفن أضاحي عيد الأضحى لدى عدد من الأسر المغربية، إذ قال مسؤول منها إن هذه الأخبار تضر بالقطاع. وقال عبد الرحمن الرياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في تصريح لهسبريس،، إن "هذه الأخبار غير الصحيحة تزرع الشك في نفوس المواطنين، خصوصاً بعد واقعة تعفن لحوم الأضاحي في الأيام الماضية"، لكنه أكد أن الأخبار التي تتحدث عن وجود أعلاف مسرطنة "عارية عن الصحة". وأوضح الرياضي، عن الجمعية العضو في الفدرالية بين المهنية لقطاع الدواجن، أن المصانع أصبحت تخضع لمراقبة مشددة أكثر من القطاعات الأخرى وفق القانون، مشيراً إلى أن استعمال مواد غير قانونية في إنتاج الأعلاف الموجهة للدواجن يؤدي إلى السجن، لأن القطاع حيوي بالنسبة للمستهلك المغربي. ونبهت الفدرالية من نشر أخبار غير صحيحة، وقالت إن ذلك يمكن أن "يبث الريبة والشك لدى المستهلك من جهة ويكبد القطاع خسائر فادحة"، وأضافت أنها "تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء ضد كل هيئة أو شخص قد يضر بمصلحة القطاع من خلال تصريحات لا أساس لها من الصحة". وتضم الفدرالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 5 جمعيات مهنية تمثل كل واحدة منها فرعاً من فروع تربية الدواجن. ويبلغ عدد المقاولات في هذا القطاع 70 وحدة صناعية و4000 مربي دواجن، وتُشغل أكثر من 300 ألف من اليد العاملة.