اعتقلت عناصر الشرطة بالقنيطرة، اليوم الاثنين، شقيق عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني، وابني شقيقته، بعدما "عرقلوا مهام رجال أمن أبلغوهم بتهجم طال منزلهم من طرف شبان من الحي الذين يقطنون به". ولم يشأ الوزير التعليق على الأمر، واكتفى بالقول إن الاعتقال جاء نتيجة "نزاع بين شقيقي وبين الشرطة"، وأضاف أنه "لا يرغب في التدخل في الموضوع ولا يتوفر على معطيات وافية حول الأسباب الكامنة وراءه". وقال الرباح، في تصريح لهسبريس: "ربما يتعلق الأمر بتهجم تاجر مخدرات على منزل شقيقي..آنذاك اتصل بالشرطة لكي تتدخل، لكن يبدو أن الأخ دخل في شجار مع رجال الأمن، وهذا ليس من حقه". وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية في التصريح ذاته أن "هناك مجموعة من النزاعات المالية والعقارية القضائية المرتبطة بشخصيات لا يتم التركيز عليها، عكس ما يجري معه حالياً". وأضاف الوزير: "لا أتوفر على المعطيات الكاملة، لكنني لا أتفق مع ما قام به شقيقي، ولم أتدخل في هذا الموضوع"، مؤكداً أن رجال الأمن "تدخلوا باش إديروا خدمتهم ومخاصش يوقع معهم شجار، وإذا كان هناك أي تظلم لأنهم لم يقوموا بمهامهم، أو بدل أن يتوجهوا إلى المتهجمين جاؤوا إلى منزل شقيقي فيجب أن يكون ذلك وفق المساطر القانونية"، على حد قوله. وعبر الوزير عن عدم رضاه عما وقع من شجار مع رجال الأمن قائلا: "أنا معجبنيش الحال، وفي هذا النزاعات مكنتدخلش .. لا أريد استغلال موقعي، بل سأترك الأمور تسير عادية، ولن أتدخل إلا إلى كانوا باغيين الصلح". مصدر مطلع قال لهسبريس إن "إيقاف المعني بالأمر جاء بعدما عرقل عمل مصالح الشرطة، وأهان موظفا للأمن بمقر الديمومة عندما تقدم لمناصرة ابني شقيقته اللذين تم اعتقالهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الضوضاء بالشارع العام". وأضاف المصدر المطلع أن النيابة العامة أصدرت منتصف ليلة الأحد الاثنين تعليماتها بوضع شقيق الرباح، البالغ من العمر خمسين سنة، تحت الحراسة النظرية، مشيراً إلى أنه "من ذوي السوابق". وأوضح المصدر ذاته أن قريبي الوزير في حكومة العثماني "من ذوي السوابق، وتبادلا العنف مع أشخاص آخرين من ذوي السوابق العدلية"، ليتم إخضاع الجميع، بمن فيهم شقيق الوزير، لتدبير الحراسة النظرية.