أصدرت جمعيات ناشطة بمدينة دمنات، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، بيانا تعرب فيه عن استنكارها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، مطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيفاد لجان الافتحاص للتدقيق في أغلب المشاريع التي تعرفها المدينة في إطار ما بات يعرف ب"البرنامج المندمج لتأهيل دمنات". كما طالبت الهيئات الجمعوية الموقعة على البيان، الذي توصلت به هسبريس، ب"تنزيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، والعمل على إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي كمدخل للتنمية المحلية والمستدامة"، على حد تعبير الوثيقة ذاتها، معلنة "الاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها القانون لانتزاع الحقوق المشروعة". الجمعيات نفسها قد عقدت اجتماعا خصصته لمناقشة الأوضاع الراهنة والمشاكل التي تعاني منها مدينة دمنات، خصوصا "بعد قرب انتهاء مشاريع البرنامج المندمج الذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم"، وفق تعابيرها. جدير بالذكر أن هذه المشاريع، التي تندرج ضمن "البرنامج المندمج لتأهيل دمنات"، كانت موضوع خرجات الاحتجاجية بالمدينة؛ وذلك بسبب "عدم ملاءمتها مع متطلبات وحاجيات المدينة، وبعدها كل البعد عن القلق اليومي للمواطن"، وفق تعابير الغاضبين.