يُرتقب أن تُفرج وزارة الداخلية المغربية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن لائحة حركة تنقيلات في صفوف رجال السلطة، تهم بالخصوص القياد والباشوات والكتاب العامين، حسب ما أكده مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية. وأوضح مصدر الجريدة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ينتظر أن يؤشر قريبا على لائحة تنقيلات في صفوف القياد، تعد أول عملية إعادة انتشار لرجاله بعد تعيينه على رأس "أم الوزارات". ومن المنتظر أن تُقدِم وزارة الداخلية على تعيين عدد من القياد الجدد وترقية آخرين أبانوا عن حنكة في التدبير خلال الفترة الأخيرة، بينما سيكون "الكراج" مصير آخرين، لاسيما الذين توصلت بشكايات في حقهم من طرف المواطنين. وكشف المصدر نفسه أن الوزير لفتيت قرر إضفاء طابع شبابي على حركة التعيينات، إذ إن خريجي الإدارة الترابية سيكونون على رأس المعينين بالقيادات والباشويات، والذين سينتشرون بمختلف تراب المملكة. كما ستعرف الحركة الجديدة انتقالات في صفوف الكتاب العامين بالعمالات والأقاليم، إذ سيتم ملء المناصب الشاغرة بعدد منها، كما ستعمل الوزارة على تغيير بعضهم، مع الاحتفاظ بالمنصب نفسه دون ترقية. ويعيش عدد من رجال السلطة المحلية على أعصابهم بعد انتشار خبر الحركة الانتقالية في صفوفهم، لاسيما أنها تأتي تزامنا مع فترة عيد الأضحى وبداية الدخول المدرسي. وأكد مصدر هسبريس أن ارتباكا واضحا يعيشه عدد من رجال الوزير لفتيت، خاصة أنهم قاموا بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، وسيجدون أنفسهم مضطرين لإعادة التسجيل من جديد؛ ناهيك عن كون بعض منهم سافروا في عطل قصيرة لقضاء عيد الأضحى رفقة عائلاتهم، بعيدا عن الدوائر الترابية التي يشرفون عليها. وعلمت الجريدة أن عددا من المسؤولين بهرم السلطة على مستوى الأقاليم والعمالات ينتظرون توصلهم بلائحة التنقيلات من طرف المصالح المركزية، وهو ما جعلهم، خاصة المعينون أخيرا من طرف الملك محمد السادس، لا يجتمعون بعد بالقياد التابعين لهم، إذ ينتظرون إجراء تغييرات قبيل الشروع في تنفيذ برامجهم ومخططاتهم. وتأتي هذه الحركة في صفوف مسؤولي الإدارة الترابية في وقت تشهد عدة مناطق بالمملكة احتجاجات بسبب الأوضاع الاجتماعية، وهو ما يتطلب حسب عدد من المتتبعين وجود رجال سلطة قادرين على التجاوب مع مطالب الساكنة.
