استئنافية سطات ترفع عقوبة حبس "مول الكاسكيطة"

قضت هيئة القطب الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد السكاكي، المعروف ب"مول الكاسكيطة"، بسنة ونصف حبسا نافذا، رافعة العقوبة الحبسية الابتدائية بنصف سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 2000 درهم، وتعويض المطالبين بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم.
الحكم الصادر في حق "مول الكاسكيطة" جاء بناء على متابعته من قبل قاضي التحقيق لدى ابتدائية سطات؛ وذلك أجل النصب والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أشياء مشينة، مع عدم متابعته بالتحريض على الدعاة والهجوم على مسكن الغير.
وفي الملف نفسه تمت متابعة صديق "السكاكي" بالمشاركة في النصب، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، و500 درهم كغرامة مالية، وتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم؛ مع إدانة سيدتين، أولاهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والثانية بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس، من مصادر قريبة من "مول الكاسكيطة"، فإن تفاصيل متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال جاءت بعدما تقدّم بشكاية لدى مصالح الأمن بسطات، قبل شهرين من اعتقاله، يتّهم فيها عددا من الأشخاص، من بينهم نساء، باحتجازه وتهديده شمال المغرب، مفصحا عن واقعة الاحتجاز من خلال مقطع "فيديو" عرف انتشارا واسعا.
وزادت المصادر ذاتها أن عددا من النساء اللواتي ذكرهن محمد السكاكي في "الفيديو"، واتهمهن باحتجازه في شكاية لدى الضابطة القضائية بسطات، انتقلن من شمال المغرب إلى المدينة ذاتها لتسجيل شكاية في مواجهة "مول الكاسكيطة"، تتهمه بالتهديد بنشر صور إباحية فاضحة تخصّهن.
وبعد إحالة "مول الكاسكيطة" على قاضي التحقيق بابتدائية سطات والاستماع إليه في مواجهة 4 نساء، بعدما تقدم كل طرف بشكاية يوجه فيها اتهاماته إلى الطرف الآخر، قرر قاضي التحقيق متابعة السكاكي في حالة اعتقال رفقة أحد أصدقائه.