بعد إعلان رفضهم المطلق لجميع المذكرات الصادرة عن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرين أنها "تعكس سياسة ارتجالية في مواجهة جملة من التحديات التي تتخبط فيها الجامعات المغربية"، دخل محمد حصاد، الوزير المسؤول على القطاع، لانتزاع فتيل الغضب بين أساتذة الجامعات والوزير خالد الصمدي. وخلص اجتماع بين المكتب الوطني لنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزير حصاد إلى اتفاق الطرفين على مجموعة من القضايا العالقة التي كانت تهدد بدخول جامعي ساخن؛ إذ وافق المسؤول الحكومي على رفع الاستثناء عن أساتذة الجامعات حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، ورفع الحيف الذي لحق الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، وإحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي. وفي هذا الصدد، قال جمال الصباني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن الوزير وعد بأن يباشر بنفسه حل الملفات التي عمرت لسنوات؛ وذلك من خلال طرحها على وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وخصوصا ملف الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية "الذين وقع في حقهم حيف كبير من خلال التفاوتات في الأقدمية". وكان أساتذة الجامعات أصحاب الشواهد الفرنسية قد خاضوا اعتصامات وإضرابات عديدة للمطالبة بمعادلة شهاداتهم مع دكتوراه الدولة، غير أنه في سنة 1997 أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا عادل الدكتوراه الفرنسية بالدكتوراه الوطنية. وقال جمالي الصباني ضمن تصريح لهسبريس: "إن هذا الملف لم يعالج في وقته؛ إذ إنه في سنة 1984 استبدلت فرنسا نظامها التعليمي بخصوص نظام الدكتوراه، ولكن المغرب تأخر في تغييره إلى سنة 1997؛ ما نتح عنه أن عددا كبيرا من حاملي الدكتوراه الفرنسية، بلغ حوالي 1800، الذين تم توظيفهم ما بين سنتي 1984 و1997 أصبحوا بدون معادلة". وقد اتفقت النقابة مع الوزير حصاد على ضرورة استرجاع المكانة الاعتبارية داخل المجتمع اللائقة بنساء ورجال التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي على وجه الخصوص، كما تم الاتفاق على استئناف عمل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة الخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الشهر المقبل، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة خاصة بإعادة التفكير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تباشر عملها بداية من الدخول الجامعي المقبل. وفي الصدد ذاته، أكد جمال الصباني أن الوقت قد حان للتفكير في إصلاح منظومة التعليم العالي وتغيير القانون الإطار الذي ينظم الجامعات، لافتا الانتباه إلى أنه مر عليه حوالي 25 سنة بعد تعديله وتغييره في سنوات 1959، و1957 و2000، إلا أنه شدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية؛ "لأن تغيير قانون بهذا الحجم يتطلب عقد سلسلة من اللقاءات والندوات المشتركة". ودعت النقابة كافة الأساتذة الباحثين إلى "الانخراط في عملية التفكير والاقتراح والعمل على إنجاح ورش تحديث وعصرنة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحيين البرامج والمناهج لتحسين شروط التكوين وتعزيز بنيات البحث العلمي ودمقرطة الهياكل المؤسساتية، خدمة لتطوير الجامعة العمومية وتقوية جاذبيتها".
