أكدت المحامية السويسرية كارلا ديل بونتي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولمحكمة رواندا، أن هناك أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ديل بونتي، التي أعلنت استقالتها من عضوية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، لعدم استعداد مجلس الأمن لدعم التحقيق، أشارت في مقابلة مع صحافية إلى أنها تقدمت رسميا باستقالتها يوم الخميس الماضي، وستُفّعل خلال موعد الاجتماع المقبل للجنة التحقيق في 18 شتنبر القادم. وترى ديل بونتي أن الوضع محبط ومأساوي بسبب وجود أدلة كافية لإدانة الرئيس الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ ولكن بسبب المعارضة الروسية في مجلس الأمن لإنشاء محكمة دولية للنظر قضية سوريا "لن تكون هناك تهمة أو محكمة، خاصة في الوقت الراهن". وأضافت السويسرية: "دون العدالة في سوريا لن يكون هناك سلام ولا أي مستقبل للسوريين"، وقالت في المقابلة إنها لم تر صراعا عنيفا للغاية في أي وقت مضى مثل هذا؛ مخلفا ورائه الكثير من الأطفال القتلى والمعذبين ومقطوعي الرؤوس. وذكرت أن "الأطفال هم أول ضحايا هذا الصراع"، كما أقرت أيضا أن استقالتها استفزاز من أجل "لضغط على مجلس الأمن الذي ينبغي عليه أن يوفر العدالة للضحايا. وإذا ما تم إنشاء محكمة خاصة بسوريا فإن المدعية العامة السويسرية السابقة، وعمرها حاليا 70 عاما، ستكون على استعداد لترأسها، وإذا لم يحدث ذلك فإنها سوف تكتب كتابا عن تجربتها داخل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة؛ بناء على ما شددت عليه كارلا ديل بونتي.