حدد والي جهة مراكش أسفي يوم غد الاثنين موعدا لإجراء الجلسة الثانية لانتخاب رئيس ومكتب جماعة سعادة، ضواحي المدينة الحمراء، بعد رفع الجلسة الأولى التي جرت يوم الأربعاء الماضي بسبب ما أسماه وكيل لائحة الحمامة ومستشارين من حزب العدالة والتنمية "خروقات قانونية"، تمثلت في عدم توفر بعض المستشارين الجماعيين على استدعاء السلطة المحلية. وبما أن الجلسة الماضية لم تحقق جدول أعمالها بسبب النهاية غير الطبيعية التي آلت إليها، فإن علامات استفهام كثيرة بقيب عالقة، منها هل سيتم انتخاب الرئيس والمكتب المسير وكل لجان المجلس الجماعي لسعادة؟ وهل فتحت النيابة العامة والسلطة المحلية تحقيقا في ما تعرضت له بعض الممتلكات من تخريب؟ انتخاب نسبي أم مطلق خربوشي عبد النبي، مستشار بالجماعة سابقة الذكر، أوضح لهسبريس أن اللجان الدائمة غير معنية بالانتخاب، انطلاقا من كون منطوق الحكم القضائي يحث فقط على إعادة انتخاب الرئيس ونوابه بالمكتب المسير، أما اللجان فلن يتم حلها لأن الحكم لم يطلها. وعزز المستشار ذاته طرحه إلى ما ورد في نسخة الاستدعاء، "التي لا تشير، لا من قريب ولا من بعيد، إلى إعادة انتخاب اللجان لأن موضوعها ينص على انتخاب الرئيس والمكتب فقط"، ما يعني أن اللجان السابقة ستبقى كما كانت في المجلس المطعون في مشروعيته، الذي كان يرأسه كريم عبدون عن حزب العدالة والتنمية. في المقابل، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، في تصريح لهسبريس، إن "الحكم القضائي الذي قضى بإعادة انتخاب الرئيس والمكتب، يسري كذلك على اللجان لأن الأغلبيات تتغير، والقانون ينص على تخصيص لجنة للمعارضة من ضمن اللجان الدائمة". التحقيق القضائي والإداري ما انتهت إليه جلسة انتخاب رئيس جماعة سعادة والمكتب المسير، يوم الأربعاء الماضي، دفع العديد من المتتبعين للشأن المحلي، من فاعلين سياسيين وفعاليات من المجتمع المدني، إلى استنكار ذلك، مطالبين بعض المستشارين بالترفع عن مثل هذه السلوكات، والرقي بتصرفاتهم إلى مصاف ما دعا إليه الخطاب الملكي الأخير. رشيد نوار، فاعل جمعوي من جماعة سعادة، قال لهسبريس إن "المجتمع المدني يندد بتخريب المعدات والتجهيزات الجماعية وغيرها؛ لأن ذلك لا ينم عن نبل أخلاق من تم انتخابهم لتسيير شؤون سكان المنطقة"، مطالبا من صدر عنهم سلوك الاعتداء على هذه الممتلكات التعبير عن رأيهم دون إلحاق الأذى بأي شيء أو أي شخص. أما بخصوص فتح تحقيق في ما عرفته جلسة الانتخاب المشار إليها، فقد أفاد بعض المستشارين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأنهم لم يتوصلوا بأي معطى حول فتح أي تحقيق قضائي أو إداري بخصوص ما تعرضت له ممتلكات قاعة المركز متعدد الاختصاصات. وأكدت مصادر هسبريس من السلطة المحلية بإقليم مراكش، هي الأخرى، ما جاء على لسان المستشارين المشار إليهم، نافية أن يكون أي تحقيق قد فتح؛ "لأن الوضع الخاص والعام لا يسمح بذلك حاليا". وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المستشارين يفترض فيهم الوعي بدورهم، وما يفرضه عليهم ذلك من ضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية، باعتبارهم قدوة يحتذى بها، مشيرة إلى أن السلطة الإقليمية تفكر في استدعاء النيابة العامة لحضور جلسة الانتخاب المقبلة لفرض احترام القانون، كما وقع في تجربة مقاطعة سيدي يوسف بن علي سابقا.
