إن خطاب الذكرى 18 لعيد العرش يمكن أن يوصف بالخطاب الدستوري لأن الملك اختار فيه التركيز على الدستور كمرتكز رئيسي للحكم باعتباره وثيقة تأسيسية للعلاقة بين جميع السلط والمواطن، وإليه يرجع في الحكم باعتبار الدستور ليس فقط وثيقة قانونية، بل هو تعاقد بين الملك والشعب. ومما لا شك فيه فإن تميز الخطاب بالأصل والمرجع الدستوري يحمل دلالة خاصة يعبر فيها الملك عن أنه هو الآخر ملتزم بالدستور وأنه الفيصل بين المؤسسات في إطار بناء دعائم دولة المؤسسات والحق والقانون، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فالملك أيضا يحتج بالوثيقة الدستورية لتبيان مدى خطورة تجاوزها من قبل المؤسسات أو الفاعلين الآخرين، وإثر على ذلك على الوطن والمواطنين. كما أن غلبة الطابع الدستوري للخطاب قد يفسر أيضا بتنامي الحديث عن تجاهل الدستور أو عن كونه بات وثيقة ميتة لغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو ما حاول الملك التنبيه إليه والدفع باتجاه القطع منه، مما يستلزم أن تتلو الخطاب آليات للتنفيذ لربط الأقوال بالأفعال. وهكذا سنقف على أهم المحددات الدستورية للخطاب من خلال مقابلة بينه وبين النصوص الدستورية لبيان أهمية هذا التقابل ودرجته في تفعيل الوثيقة الدستورية وفي ربط النص بالواقع. أولا -العدالة الاجتماعية: تصدير الدستور والفصل 31 أكد الخطاب الملكي على أن العدالة الاجتماعية مرتكز أساسي في عملية خدمة المواطن أينما وجد بشكل متساو مع ضرورة الحرص على إيلاء المناطق المهمشة المزيد من الخدمات بتطوير جميع الامكانيات لكون الملك كان حاسما في الإشارة إلى أن "المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية لها هدف واحد، هو خدمة المواطن، أينما كان. لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى". صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية. إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات. "ولكننا نعيش اليوم في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها". "بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم". "فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا". وفي محاولة لتشخيص الأسباب أرجعها الملك "إلى ضعف العمل المشترك، وغياب البعد الوطني والاستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس". والملك بمقتضى خطاب العرش يستحضر من خلال هذا المقطع تصدير الدستور على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما أن الفصل 31 من الدستور يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة. ويؤكد الخطاب الملكي "إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة؛ إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى. إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات، إلا أنه: - بدون تغيير العقليات، - وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر، - وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، - وفي غياب روح المسؤولية، والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة، من عيش حر كريم". ثانيا-ربط المسؤولية بالمحاسبة: الفصل الأول من الدستور يقوم النظام الدستوري للمملكة، حسب الفصل الأول من الدستور، على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي محاولة لتنزيل المبدأ يقول الملك: "وما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة". ثالثا-المساواة بين المواطنين: الفصل 6 من الدستور ينص الفصل 6 من الدستور على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وانطلاقا من الواقع وما نعيشه من ظاهرة تطبيق القانون على المواطنين البسطاء دون المسؤولين في خرق لقاعدة المساواة وعدم التمييز لسيطرة المزاجية والكيل بمكيالين، أكد الملك على سمو القانون وضرورة تقديم المسؤول المثل في احترامه، مشيرا إلى أنه "حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة". رابعا-"الأحزاب وتأطير المواطنين: الفصل 7 من الدستور تعمل الأحزاب السياسية وفقا للفصل السابع من الدستور على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. وفي نقد لاذع لازمة التأطير من طرف الأحزاب السياسية ونزوعها نحو المصالح والحسابات السياسوية الضيقة وغياب الضمير الوطني وروح المسؤولية والمواطنة الصادقة، أكد الملك على أن "الأحداث التي تعرفها بعض المناطق أبانت مع الأسف عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين. إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول، من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم. ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين. فتدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة التي تسيئ للعمل السياسي. إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع. إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع". خامسا-احترام الدستور والقانون: الفصل 37 من الدستور أكد الفصل 37 من الدستور على أنه على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. وفي استحضار لمضمون النص الدستوري، اعتبر الملك "إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب". إني ألح هنا على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور. كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة؛ لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة. ومما يثير الاستغراب أن من بين المسؤولين من فشل في مهمته، ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات والاختلالات هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة بأن التسابق على المناصب هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة. غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام. سادسا-الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية الفصل 154 من الدستور وما يليه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. وتخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. الفصل 154 ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. الفصل 155 وعلى المرافق العمومية أن تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. الفصل 156 والملاحظ أن الخطاب الملكي انتقد بشكل جريء أزمة الإدارة التي تشكل أهم العوائق النفسية والمادية مسطريا وموضوعيا في العلاقة مع المواطن؛ لأنها علاقة مستمرة في الزمان والمكان، ومشوبة بالتوجس وانعدام الثقة مما جعل الملك يطالب بتفعيل المرتكزات الدستورية الأساسية للحكامة الجيدة على مستوى تدبير المرافق العمومية مقدما تشخيصا دقيقا للوضع مع حلول ناجعة للوضعية من خلال تأكيده "أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل أن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي. إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات". "ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة؛ لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس". "وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل". "إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت أو متوسطة أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين. فسواء كان المشروع في حي، أو دوار، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان". سابعا -حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر: الفصل 35 من الدستور ينص الفصل 35 من الدستور على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. وتسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا". وفي إطار استعارة أسباب نجاحات القطاع الخاص كما هي مكرسة دستوريا، حاول الملك عقد مقارنات بينه وبين القطاع العام بقوله: "إذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، وتزداد هذه المفارقات حدة، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة، ومن قلة المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية. التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية. وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين. فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية. وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل". ثامنا-المكاسب الديمقراطية لا رجعة فيها: الفصل 175 من الدستور ينص الفصل 175 من الدستور على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة... بالاختيار الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. وتأسيسا على هذا المقتضى، يقول الملك: "فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل. وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة "يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد. فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية". تاسعا-اختصاصات الملك بصفته رئيس الدولة: الفصل 42 من الدستور ينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. واستحضارا من الملك لهذا المقتضى التأسيسي في الدستور بصفته الممثل الأسمى للأمة، والذي يمنحه اختصاصات قوية وشاملة تجعله فوق جميع السلط والمؤسسات لحماية الوطن ورعاية مصالح المواطن، لم يترك الفرصة تمر دون أن يعيد التأكيد عليه بقوله: "إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة، إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط. ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم". "إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة، إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وأمام هذا الوضع، فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصل، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟ فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات؛ لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم. إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر؛ لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق". وحدها الأيام المقبلة كفيلة بمعرفة آثار قوة الخطاب ذي النفحات الدستورية على مستوى أجرأته وتفعيله؛ لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يحتاج إلى قرارات يحس بها المسؤول قبل المواطن لكي نغلق دائرة الإفلات من العقاب بمحاكمات قضائية تعيد للقانون نفاذه وللقضاء هيبته وللمواطن حقوقه وحرياته.
