نظّم عدد من مهنيي قطاع الصنف الثاني لسيارات الأجرة بسيدي بنور، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، استجابة لبيان صادر عن المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الصنف الثاني المنضوي تحت لواء "ا.و.ش.م"، وإعلانٍ ثانٍ أصدرته الجمعية الدكالية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، فيما عرف الشكل الاحتجاجي مشاركة "جمعية البهجة للكوتشي". وعن أسباب الاحتجاج، أشار بيان المكتب النقابي إلى أن "قطاع سيارات الأجرة يعيش وضعا كارثيا، يساهم فيه بشكل رئيسي تنصل المتدخلين فيه من تحمل المسؤوليات المنوطة بهم، وعلى رأسهم السلطة الإقليمية والمصالح الأمنية"، مضيفا أن "المكتب النقابي يرفض أسلوب التهميش واللامبالاة التي تنهجهما السلطة الإقليمية، ويظهر ذلك جليا في طريقة التعامل مع طلبات الحوار المتكررة". وفي الوقت الذي طالب فيه سائقو "الكوتشيات" بتفعيل قرار منع العربات بدون رخص من العمل بسيدي بنور، أوضح البيان النقابي الذي توصلت به هسبريس أن "المهنيين يستغربون لمآل الوعود التي أعطيت خلال لقاء مع الكاتب العام بعمالة سيدي بنور"، مستهجنين في الوقت ذاته "التسيب الذي تعرفه المدينة، جراء استفحال ظاهرة العربات المجرورة، وما تتسبب فيه من فوضى عارمة، دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب تام للسلطات الأمنية"، بحسب البيان. وأعلن المكتب النقابي، ضمن البيان ذاته، "تشبّثه بالمطالب المشروعة المتمثلة في التخلي عن سياسة التسويف والمماطلة من طرف المتدخلين في القطاع، والإسراع بإخراج الوعود السابقة المتعلقة بإحداث لجنة لتحديد مسار خاص بالعربات المجرورة، وتكوين اللجنة المكلفة بمنح رخص الثقة، مع إلغاء شرط (لحاملي العقد النموذجي)، مع المطالبة بالترخيص لتجديد الأسطول، خاصة السيارات المتهالكة، دون سلك مسطرة الدعم، على غرار أقاليم أخرى"، بتعبير البيان.