افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من تطرقت "المساء" لرفض الشرطة الدولية (الأنتربول) التدخل في اعتقال البوليساريو مغاربة بدعوى أنهم مهربون، ووجودهم ضمن قائمة المبحوث عنهم، بعدما رفضت الأممالمتحدة التدخل في القضية. ووفق المنبر ذاته فإن جنرالات الجزائر رفضوا أن يعتقل مواطنون مغاربة داخل أراضيهم، كما استاؤوا من الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة، فسارعت البوليساريو إلى إصدار بيان وأعلمت الأممالمتحدة بحيثيات الحادث، كما قامت باستدعاء ممثلين عن بعثة المينورسو لحضور ما قالت إنه استجواب للموقوفين. ونشرت الصحيفة نفسها أن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت على عدة اختلالات خلال مهام التفتيش التي همت بعض جهات المملكة، ما سيجعل عددا من الرؤساء في قفص الاتهام بإهدار وتبديد المال العام. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وضعت تحت المجهر اختلالات تنذر بفضائح مدوية، بعدما تبين وجود هدر كبير لمالية الجهات في نفقات غير منتجة، تتصل بالتدبير الروتيني للمصالح الإدارية. وأفادت "المساء"، كذلك، بأن التوتر الحاصل بين نواب حزب العدالة التنمية ووزراء حزب التجمع الوطني للأحرار يهدد التماسك الحكومي. وتفجرت المواجهة بعدما عمد فريق "حزب المصباح" إلى قلب الطاولة على الوزير الطالبي العلمي قبيل التصويت على القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في جلسة تشريعية عمومية؛ إذ أثار تدخل النائب رضا بوكمازي باسمه غضب الوزير التجمعي الذي هدد بسحب القانون وإرجاعه إلى اللجنة. ووفق المنبر ذاته فإن المواجهة استنفرت مكونات الحكومة والأغلبية، من خلال الاتصال هاتفيا برئيس الحكومة الذي تدخل لنزع فتيل التوتر، وإقناع الطالبي العلمي بالاستمرار في المناقشة والتصويت على مشروع القانون، رغم الانتقادات التي تلقاها من طرف فريق العدالة والتنمية. من جهتها أوردت "الصباح" أن القبطان السابق مصطفى أديب يجر 13 صحافيا إلى التحقيق، إذ استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أيضا، مدير نشر ومسؤولين عن مواقع إلكترونية، للاستماع إليهم بخصوص شكاية تقدم بها القبطان السابق إلى القضاء الفرنسي، تتهمهم بالسب والقذف؛ في حين تكلفت وزارة العدل الفرنسية بتوجيهها إلى المغرب. وكتبت "الصباح"، كذلك، أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أدانت نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي، المعتقل بسجن سيدي موسى، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 مليونا، إضافة إلى تعويض للضحية قدره 20 مليونا، وأداء قيمة الشيك المحددة في 207 ملايين، إثر تورطه في قضايا احتيال ونصب، وورود شكايات ضحايا من مختلف المدن، بعضها فاقت 200 مليون. وإلى "أخبار اليوم"، التي نشرت أن قانون التغطية الصحية للوالدين لازال يراوح مكانه داخل أروقة مجلس المستشارين بعد إحالته من طرف حكومة عبد الإله بنكيران خلال السنة التشريعية السابقة. ووفق الخبر ذاته فإن رئيس لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين توصل، مرة أخرى، بطلب تأجيل تقديم مشروع القانون المذكور من طرف تحالف حزب "البام" والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الذي كان مقررا أن يقدمه وزير الصحة الحسين الوردي أمام أنظار اللجنة. أما "الأخبار" فورد بها أن حبلى وضعت مولودها أمام مركز صحي موصد الأبواب نواحي مدينة تازة، وبالضبط ببلدة الزراردة بدائرة تاهلة، قبل أن يعمد جيران للمركز إلى إيوائها، ثم نقلها إلى المركز الصحي لتاهلة. ووفق "الأخبار"، كذلك، فإن المستشفى متعدد التخصصات بأزمور إقليمالجديدة شهد وفاة شخص سبعيني بعدما تم نقله إليه في حالة حرجة بعد إصابته بحجر في الرأس من طرف شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، جعله يسقط بالمكان فاقدا للوعي، إذ نقلته عناصر الوقاية المدنية للمستشفى لكن قوة الضربة عجلت بمصرعه.