تلقى الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المحامي أحمد الدغرني، تهديدات وصفت بشديدة اللهجة من طرف مجهول عبر هاتفه النقال. وجاءت هذه التهديدات بعد أيام قليلة من تسلم الحزب لاستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط. ويتعلق الاستدعاء بمقال قضائي وضعته وزارة الداخلية ضد أمين عام العام الحزب تطالب فيه بلإبطال وحل الحزب الأمازيغي. "" المصدر الذي تحدث إلى "هسبريس" حول موضوع التهديدات، قال إن تاريخ تلقيها يعود إلى يوم الجمعة 23 نونبر الجاري، مباشرة بعد انتهاء الدغرني من لقاء جمعه مع القناة الكتلانية "TV.CI"، ولقاء آخر جمعه بوفد رسمي من السفارة البريطانية. هذا وقد خصصت القناة الكتلانية حوارا مع الدغرني أجري باللغة الفرنسية على أن تتولى القناة بترجمته إلى الكتلانمية والإسبانية. ودارت الأسئلة كلها حول قرار وزارة الداخلية وأهداف الحزب ومستقبله في حال المنع. أما اللقاء مع المسؤولين الديبلوماسيين البريطانيين فقد خصص للأفق السياسي للحزب. وكان هؤلاء المسؤولين البريطانيين قد وجهوا سؤالا للدغرني حول إمكانية انتقال الحزب إلى السرية والعنف، في حال المنع، من أجل فرض مطالبه. ونفى الدغرني هذه الإمكانية، معتبرا بأن العمل الاحتجاجي السلمي هو مبدأ ثابت في أدبيات الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها. وإلى جانب هذه التطورات التي وصفت بالخطيرة، حذر أعضاء من داخل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من تبعات أي مساس بشخص الأمين العام للحزب أو أي عضو ذو علاقة بالحزب. وقال هؤلاء بأنهم يحملون مسؤولية أمن وسلامة مناضلي الحزب وأعضائه للدولة المغربية. [email protected]
