أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن حوالي 75 شخصا قضت محاكم المملكة في حقهم بمتابعة تدريب حول التحسيس والتربية على السلامة الطرقية تمكنوا من متابعة تداريبهم على مدى ثلاث دورات. وأوضح بلاغ للوزارة أمس الجمعة أنه تم تنظيم هذه الدورات الثلاث التي امتدت كل منها ثلاثة أيام، أيام 13 و 19 يوليوز الماضي وثاني غشت الجاري بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدارالبيضاء التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وقد نظمت هذه التداريب تطبيقا لمقتضيات الفصول 168، و 170 و 173 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير التي تنص على أن الأشخاص المتورطين في حادثة سير نجم عنها قتل أو إصابة غير متعمدة يتعرضون لإلزامية الخضوع لدورة تدريبية على السلامة الطرقية. وأقرت مدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الماضي، مقتضى جديدا هو رخصة السياقة بالنقط (تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة السياقة)، ويندرج في إطار مقاربة بيداغوجية للتحسيس وردع المخالفات وحالة العود. تنص هذه المدونة على تخفيض رصيد السائق من النقط إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصلين 99 و 100 من مدونة السير. ويمكن لكل حاصل على رخصة السياقة أن يتابع طواعية دورة للتربية على السلامة الطرقية من أجل استرجاع النقاط الأربع التي تم خصمها من رصيده، والتي تكون إلزامية حينما يتعلق الأمر بحالة خصم ثلثي رصيد النقط من رخصة السياقة خلال فترة الاختبار. وأوضح البلاغ أن دورة التربية على السلامة الطرقية تجرى على مدى ثلاثة أيام متتالية، أي ما يعادل سبع ساعات يوميا وتسعيرة حددتها وزارة التجهيز والنقل في 700 درهم لكل متدرب. وقد أعدت وزارة التجهيز والنقل دعائم ديداكتيكية لهذه الدورات وقامت بتكوين 60 مؤطرا مرخص لهم لإعطاء دروس حول سبعة مواضيع رئيسية تتعلق بالتقنين ومدونة السير ورخصة السياقة بالنقط والسلامة الطرقية ومستعمل الطريق وسلوكه ومستعمل الطريق وحوادث السير. واتفقت وزارة التجهيز والنقل ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل في اطار شراكة على توفير الشروط الضرورية من أجل تنظيم الدورات التدريبية على السلامة الطرقية على مستوى 26 مؤسسة موزعة على 24 مدينة تم اختيارها على أساس تأمين تغطية كافية للتراب الوطني، لاسيما مدن الدارالبيضاء ومراكش والجديدة والحسيمة والرشيدية.