خرج العشرات من نساء ورجال التعليم، صباح اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاسمكناس؛ وذلك استجابة لدعوة ست نقابات تعليمية للاحتجاج على المنهجية التي اتبعتها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي في تدبير ملفات الحركة الانتقالية لهذه السنة. وشاركت في هذا الاحتجاج النقابات التعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم. وكانت الإطارات النقابية المذكورة قد عقدت لقاء مستعجلا سبق تنفيذ هاتين الوقفتين أعقب عقدها للقاء مع رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية وبحضور رئيس الحركات الانتقالية بها، "لم يتم التوصل فيه إلى حلول مرضية تلبي مطالب المتضررين من هذه الحركات"، حسب بلاغ أصدرته بالمناسبة هذه النقابات. ونددت النقابات التعليمية الست بجهة فاسمكناس، من خلال البلاغ ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"المنهجية الانفرادية واللاقانونية التي تبنتها الوزارة في تدبيرها لملفات الحركات الانتقالية خارج ضوابط ومقتضيات المذكرة الإطار"، معبرة عن "تشبثها بمكتسب الحركة المحلية كحق ثابت لا يقبل التنازل أو الإلغاء". في غضون ذلك، قال عبد الرحيم العلمي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات، إن "الارتجالية التي طبعت إعلان نتائج الحركة الانتقالية حرمت آلاف المشاركين فيها من تلبية رغباتهم بناء على مبدإ الاستحقاق"، موردا مثالا على ذلك بتوفر أستاذة على 204 نقط شاركت في الحركة على أساس الالتحاق بالزوج؛ لكن المنصب المتبارى حوله كان من نصيب أستاذ يتوفر على 21 نقطة فقط، وشارك بطلب عادي من خارج المديرية التي تشتغل بها الأستاذة. وأوضح المتحدث ذاته أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نبهت الوزير حصاد إلى الاختلالات التي يمكن أن تقع في هذه العملية من خلال الاحتجاج أمام مقر الوزارة بالرباط وأمام مقر أكاديمية فاسمكناس، مبرزا أن نقابته قررت تقديم الطعون والتظلمات إلى الوزارة الوصية، وتكليف محامين لرفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية من أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والدفاع عن مكتسباتهم المتعلقة بالحركات الانتقالية.
