استفادت المملكة المغربية، اليوم الخميس، من قرض جديد من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، موجه بشكل أساسي لدعم القطاع الفلاحي بمنطقة سايس، وتصل قيمته إلى 1.3 مليارات درهم. ووقع اليوم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على اتفاق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور كل من مدير فرع البنك بالمغرب، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وهو القرض الموجه بشكل أساسي لدعم مشروع الحفاظ على سهل سايس المسقي، الذي يمول جزئيا من قبل صندوق المناخ الأخضر بقيمة تصل إلى نحو 350 مليون درهم. وبموجب هذا القرض سيتم وضع نظام لنقل المياه لتوفير حوالي مائة مليون متر مكعب من مياه الري في سهل سايس كل سنة. ويروم مشروع الحفاظ على سهل سايس أساسا حماية الفرشاة المائية لسايس، من خلال توفير حصة منتظمة من مياه الري انطلاقا من سطح "سد امديز" من أجل تعويض جزء كبير من المياه ذات الاستعمال الفلاحي. وسبق أن أكدت وزارة الفلاحة أن مشروع الحفاظ على سهل سايس المسقي تصل تكلفته إلى 4.8 ملايير درهم. وفي الإطار نفسه وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقيات تهدف إلى تحلية مياه البحر في منطقة سوس ماسة، وذلك بشراكة مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبعض الشركات الإسبانية؛ وهو المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.6 مليارات درهم، والهدف منه تأمين احتياجات المنطقة من مياه الري والمياه الصالحة للشرب. يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تمويل 28 مشروعا بالمغرب انطلاقا من 2012 وإلى حدود العام الماضي. وأشار البنك الذي بدأ الاستثمار بالمغرب منذ عام 2012 إلى أن القيمة الإجمالية لاستثماراته بالمملكة بلغت 1.38 مليار أورو، من ضمنها 757 مليون أورو موجهة للمشاريع التي مازالت قائمة حاليا. وأشار المصدر نفسه إلى أن 52 في المائة من استثماراته في المملكة وجهت إلى القطاع الخاص. وحازت المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وتهيئتها أكبر نسبة بلغت 35 في المائة، ثم تلك التي تهم المؤسسات المالية بنسبة 25 في المائة، متبوعة بمجال الطاقة ب22 في المائة، ثم مجال الصناعة والتجارة والمجال الفلاحي بنسبة 19 في المائة.