هل أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان سياسة ممنهجة بالمغرب، خصوصا مع التدخلات التي تشهدها منطقة الريف ضد نشطاء الحراك الاجتماعي المستمر لأزيد من سبعة أشهر؟ تساؤل كبير يوحّد الفعاليات الحقوقية والمدنية المغربية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد التدخلات العنيفة التي رافقت احتجاجات الريف بالتزامن مع تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية وفي قلبها وزير مكلف بحقوق الإنسان. عبد الصمد الإدريسي، قيادي في حزب العدالة والتنمية، أجاب عن سؤال السياسة الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان بالريف بالإيجاب، موضحا أنه "طيلة خمس سنوات كنا نسوق مقولة أن المغرب يعرف انتهاكات لكنها غير ممنهجة"، متسائلا بدوره: "ماذا بعدما أصبحت تظهر بوادر كون هذه الانتهاكات، على الأقل في الريف، سياسة ممنهجة"، ليجيب: "يجب أن نعترف بأننا كنا واهمين حينما ظننا يوما ما أن المستبدين يمكن أن يؤمنوا بالديمقراطية". وتعالت الأصوات المطالبة وزير "سكاضو" المكلف بحقوق الإنسان بالتحرك؛ لأنه المعني الأول بما يقع من قمع للحريات والحقوق، أو تقديم استقالته من منصبه الذي يتقاضى عليه أجره السمين من أموال دافعي الضرائب، في وقت اختار فيه سياسة الصمت وعدم التعليق على الأمر. الإدريسي الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس جمعية محاميي حزب العدالة والتنمية قال: "لا أنتظر اليوم من حكومة الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها، الشيء الكثير"، مضيفا على صفحته الرسمية ب"فيسبوك": "لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج إلى الكلام الواضح البين". وفي تعليقه على الأمر، اعتبر الناشط الحقوقي عضو الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إدريس الوالي أن الوقت حان ليقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان استقالته، مستغربا من التدخلات الأمنية التي شهدتها مدينة الحسيمة أول أيام عيد الفطر في حق المتظاهرين بالمدينة الذين كانوا يحتجون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالب الحراك. وقال الوالي في تصريح لهسبريس: "أدعو مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي طالما كان يهدد في مناسبات عدة، خاصة في البرلمان، بتقديم استقالته، إذا كانت له الجرأة والشجاعة السياسية أن يقدم استقالته بحكم أنه مسؤول على كل ما له علاقة بحقوق الإنسان بالبلاد"، موضحا أن "ما وقع في الحسيمة يتعارض كليا ما دعا له الملك في مجلس وزاري مؤخرا؛ إذ أعطى أوامره بفتح تحقيق في ما يتعلق بتعثر إخراج الورش الملكي الحسيمة منارة المتوسط". الناشط الحقوقي دعا إلى التفعيل الجدي لإحدى المبادئ الكبرى الواردة في الدستور، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على "ضرورة إخراج المجلس الأعلى للأمن إلى حيز الوجود؛ لأنه المسؤول عن وضع الاستراتيجيات وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها البلاد والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة؛ وذلك طبقا للفصل 54 من الدستور"، وفق تعبيره.
