برأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية فاس، اليوم الأربعاء، البرلماني نوفل شباط، ابن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في الملف الذي كان يتابع فيه أمامها، والمرتبط ب"إفساد العملية الانتخابية". وكانت الغرفة ذاتها أدانت نوفل شباط، البرلماني ورئيس جماعة ابرارحة بإقليم تازة، في هذا الملف ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع الحرمان من التصويت والترشح لولايتين نيابيتين، لأجل "محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وأخرى عينية، والتأثير على تصويتهم في الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين". إلى ذلك، خفضت المحكمة نفسها، وهي تنظر في الملف ذاته ، الحكم الابتدائي الذي كانت قد أصدرته في حق نبيل شباط، النجل الأوسط لحميد شباط، رفقة استقلاليين آخرين، أحدهما ابن شقيقة حميد شباط، من ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما أبقت على عقوبة الحرمان من الترشح والتصويت لولايتين نيابيتين الصادرة في حقهم بموجب الحكم الابتدائي.