انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية على جهود الجمهوريين بمجلس الشيوخ الهادفة لإلغاء وتعويض النظام الصحي (أوباماكير)، وعلى التغييرات الجديدة التي قدمتها حكومة جوستان ترودو على قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المحافظون. وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن الجمهوريين على وشك التصويت على مشروع قانون لإلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي المعروف باسم أوباماكير، بعد ثلاثة أشهر من العمل، مبرزة أن أعضاء الحزب الجمهوري أحاطوا هذه الجهود بسرية وبسرعة لا مثيل لها. وأبرزت الصحيفة أن المداولات المغلقة التي أجراها زعيم الجمهوريين في الغرفة الثانية للكونغرس والتي تركت حتى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من نفس التشكيلة في حيرة وغموض، أثارت اتهامات بالنفاق داخل حزب الذي يحاول، خلال سبعة سنوات، بوضع حد للإصلاح الرئيسي للرئيس السابق باراك أوباما. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السرية مكنت الجمهوريين من أن يكونوا على وشك الوصول لتفكيك النظام الصحي أوباماكير، ومنح الرئيس دونالد ترامب أول انتصار تشريعي كبير. من جهتها، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال إن مشروع قانون سيرى النور اليوم الخميس، مشيرا إلى أن التصويت يمكن أن يجري الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات تأتي في وقت عبر فيه أعضاء مهمون في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم وانشغالهم تجاه هذا القانون الجديد، ومستوى الخلاف الذي يحيط به. وبكندا، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أن حكومة ترودو قدمت مشروع قانون، الذي يأتي ليعدل القانون المثير للجدل للمحافظين المتعلق بمكافحة الإرهاب (سي 51) الذي اعتمد سنة 2015، في أعقاب الهجوم على برلمان أوتاوا، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد سي 59 ينص، من بين أمور أخرى، على إنشاء مكتب مراقبة الأنشطة في مجال الأمن الوطني والاستخبارات. وأضافت الصحيفة أن هذه المؤسسة الفدرالية الجديدة ستوكل لها مسؤولية الإشراف على عمل كافة وكالات الاستخبارات في البلاد، من بينها الدرك الملكي الكندي ومركز أمن الاتصالات والمصلحة الكندية للاستخبارات الأمنية، مبرزة أنه سيتم أيضا خلق منصب لمفوض المخابرات، كما أعلن وزير الأمن العام رالف غودال. ومن جانبها، كتبت (لا بريس) أن مشروع القانون الليبرالي الهادف لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره المحافظون من شأنه أن يحد، من دون إلغاء، السلطات المثيرة للجدل التي تسمح الآن لأجهزة الاستخبارات بإضعاف وتقويض تهديد للأمن الوطني. وذكرت الصحيفة بأن ترودو وعد بتعديل قانون مكافحة الإرهاب سي 51 الذي أقره المحافظون من أجل إيجاد التوازن بين أمن الكنديين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، موضحة أن النص الجديد سيلزم خاصة الجهاز الكندي لاستخبارات الأمن الحصول على ولاية للقيام بعملية لمكافحة الإرهاب، التي من شأنها أن تحد من حقوق وحريات مواطن. على صعيد آخر، أبرزت (لو جورنال دو كيبيك) أن الحكومة الفيدرالية ستقوم بفرض ضريبة بنفسها على القنب الهندي إذا لم تكن الأقاليم الغير الراضية على تاريخ التقنين، مثل كيبيك، على استعداد للعام المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة أوتاوا ستضع برنامجا لطلب القنب الهندي عن طريق البريد، مرفوقا بضريبة فدرالية لتمكين شراء المنتج، في حالة إذا فشلت الأقاليم في التخطيط لتقنين هذه المادة في أفق يوليوز 2018. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن مجموعة حزب الثورة الديمقراطية ومجموعة حزبي العمل ومورينا بمجلس الشيوخ أعلنوا، بشكل منفصل، خلال جلسة للجنة الدائمة أنهم سيتقدمون ب"نقطة اتفاق" لطلب حضور وزير الداخلية، ميغيل أنخيل أوسوريو تشونغ، ورئيس مركز التحقيقات والأمن الوطني، أوخينيو إيماز، والمدعي العام للجمهورية، راوول سرفانتس، من أجل تقديم تفسيرات بشأن تجسس مفترض على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن أنخليكا دي لا بينيا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ، قالت إنه يتعين على الوزير أوسوريو تشونغ خلال هذا الحضور أن يخبر بكل شفافية عن العقود بين الحكومة المكسيكية وإحدى الشركات لاستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس). اقتصاديا، قالت صحيفة (ال يونيفرسال) إنه للمناسبة الثانية قامت شركة فورد بإلغاء استثمار في المكسيك، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بتصنيع الجيل المقبل لسيارة فوكس بالصين، وستقوم بتصديرها إلى منطقة أمريكا الشمالية في سنة 2019، ولكن ليس من المكسيك كما أعلنت في يناير الماضي.