قال رئيس المحكمة التي ستحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك إن الجلسات ستعقد في أكاديمية الشرطة على أطراف القاهرة وإن 600 شخص بحد أقصى سيسمح لهم بالحضور رغم أن المحاكمة ستذاع على الهواء مباشرة. وقال مصدر قريب من مبارك الذي يرقد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ بدء التحقيق معه في أبريل نيسان إن محامي الرئيس السابق سيبلغ المحكمة بأن مرضه حال دون حضوره. ويمكن يتسبب ذلك في إشعال غضب محتجين طالبوا بمحاكمة علنية للرئيس السابق. ويرقد مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي وسط تقارير متواترة عن مرضه وهو ما يرى كثير من المصريين أنه حيلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتجنب إذلال الرئيس السابق للمجلس. وقال المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة في مؤتمر صحفي إن من سيسمح لهم بالحضور هم من أقاموا دعاوى تعويض ضد المتهمين أو من ينوب عن هؤلاء المدعين من محامين والمحامون الذين سيدافعون عن المتهمين وأقاربهم وممثلو وسائل الإعلام المختلفة المصرية والعربية والأجنبية. وسيسمح للتلفزيون المصري فقط بتصوير الجلسة. كما سيسمح لأفراد من الجمهور بالحضور إذا حصلوا على تصاريح. ويواجه مبارك العديد من التهم أخطرها يتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط. ويواجه عقوبة الإعدام شنقا إذا أدين. ويتهم محتجون ومصريون عاديون مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما بأنه قاد نظاما فاسدا عذب المعتقلين بانتظام وسحق معارضيه. ويقولون إنه يتحمل المسؤولية عن قتل أكثر من 840 شخصا خلال الانتفاضة. وسيحاكم مع مبارك ابنه جمال الذي قال سياسيون ومحللون إنه أعده لشغل المنصب بعده وابنه علاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجل الأعمال الهارب الذي كان مقربا منه حسين سالم وستة من كبار ضباط الشرطة. وكان مصابون وأقارب قتلى ونشطاء تزاحموا لحضور جلسات سابقة لمحاكمة العادلي ومسؤولين كبار آخرين. وكان قاض نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة الكبار قرر ضم القضية إلى قضية مبارك لوحدة الاتهامات. وقال رفعت إن المحكمة تؤمن "بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور (في قاعة المحكمة)." وكان مجلس القضاء الأعلى قرر العام الماضي منع تصوير جلسات المحاكم تلفزيونيا وفوتوغرافيا ومنع تسجيل الوقائع على شرائط كاسيت لكن سمح للصحفيين بمتابعة وقائعها وبحرية تدوين الملاحظات. وتحت ضغط محتجين طالبوا بالمزيد من الشفافية في محاكمة مبارك وابنيه والمسؤولين في حكومته قرر مجلس القضاء الأعلى قبل أسابيع السماح بالتصوير التلفزيوني وأن تذاع الوقائع على شاشات عرض خارج القاعات ليشاهدها من لم يتمكنوا من الدخول. وبعد الفوضى التي دبت في المؤتمر الصحفي طلب رفعت من الحضور أن يسمحوا للعدالة بأن تأخذ مجراها وأن تتمكن المحكمة ومحامو الدفاع من أداء واجباتهم خلال الجلسات. وكان المبنى الذي سيحاكم فيه مبارك يسمى أكاديمية مبارك للأمن لكن اسمه المكتوب بحروف ضخمة من الأسمنت المسلح هشم بعد الانتفاضة. وقال رفعت إن المحكمة ستنظر القضية "في جلسات متتابعة دون التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية." ويشير ذلك إلى أن المحكمة ستكون حرة أكثر في إجراءاتها. (شاركت في التغطية سارة ميخائيل)
