اعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أن العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية بالحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين منذ 28 أكتوبر 2016، "حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين، من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم، من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية". "بعض هذه الاحتجاجات عرف تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحول إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 يوما و104 أيام، باستثناء حالة شرطيين لا زالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد في الرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس"، تزيد الDGSN في البلاغ الذي توصلت به هسبريس. وذكرت الشرطة أن "أحداث العنف تسببت في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم، نتيجة تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية (خوذات للرؤوس دروع واقية صدريات واقيات الأطراف)، و24 آلية من التجهيزات المستخدمة في السدود الأمنية، و3885 من معدات ومستلزمات الزي الوظيفي، بالإضافة إلى 13542 من لوازم العتاد". المديرية العامة شددت على أن "عناصر القوة العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط الإدارية، من جهة ثانية".