صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول، إن أردوغان صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني الذي ينص على تطبيق التعاون بين أنقرةوالدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين. تجدر الإشارة أنّ البرلمان التركي صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين. كما صادق البرلمان أيضاً على مشروع قانون حول التعاون بين تركياوقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين. ويهدف القانون إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والإمكانيات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات، كما يتضمن المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي. من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر. وأعرب المسؤول التركي عن أمله أن يتم تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها الحكومة التركية، كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم"، بتعبير المتحدث. وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها ب"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة. من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الارهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.