شرع البريطانيون اليوم الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، بسبب العمليات الإرهابية المتوالية التي هزت البلاد، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، يتمثل رهانها في الاختيار بين الاستمرارية الممثلة في تيريزا ماي زعيمة حزب المحافظين، أو التغيير مع قائد الحزب العمالي جيريمي كوربن. وقالت السلطات إنها ستفرض إجراءات أمنية "بالغة المرونة" في لندن حتى يتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة أيام على اعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية. ولن تصدر أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. أما النتيجة النهائية فيفترض أن تعلن فجر الجمعة. ويجري هذا الاقتراع الذي دعي أكثر من 47 مليون بريطاني للمشاركة فيه، قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي تأمل في تعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن بريكست مع الدول ال27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين، لكنها تكشف عن تقلص الفارق بينهم وبين العماليين بقيادة جيريمي كوربن بمقدار النصف على الأقل، بعدما كان أكثر من عشرين نقطة عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة في أبريل الماضي. ويرى المحللون أن المحافظين الذين يعتبرون "أكثر صلابة" في القضايا الأمنية يواجهون انتقادات لأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع هذه الهجمات، ولأنهم ألغوا عشرين ألف وظيفة في أجهزة الشرطة منذ 2010. ويتجاوز رهان الانتخابات إلى حد كبير حدود البلاد بما أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يبدأ في أقرب وقت ممكن المفاوضات حول بريكست. وتأمل تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفا لديفيد كاميرون بعد الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، في تعزيز الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان بفارق 17 صوتا لتتجنب اي تمرد في معسكرها عند التفاوض حول بريكست. وطلبت من الناخبين طوال حملتها أن يمنحوها تفويضا واضحا للتفاوض حول أفضل اتفاق ممكن للمملكة المتحدة. أما خصمها العمالي جيريمي كوربن أحد أعمدة الجناح اليساري في حزب العمال، ولم يشغل في الماضي أي منصب وزاري، فلا يشكك في "واقع بريكست"، لكنه يريد تبني موقف أكثر تصالحا مع المفوضية الأوروبية والمحافظة على منفذ إلى السوق الأوروبية الموحدة. ومع أن سبب التصويت هو بريكست الذي يشكل إحدى القضايا الرئيسية للبريطانيين، فقد غاب الموضوع عن المناظرات. وباستثناء الجدل حول المسؤول الأفضل لقيادة المفاوضات حول بريكست، لم يقدم كوربن ولا ماي رؤية مستقبلية للمرحلة التالية.