لأول مرة منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بحضور عبد اللطيف الحموشي، المسؤول عن الأمن في المغرب، للمثول أمام ممثلي الأمة؛ وذلك على خلفية ما سجل من تدخلات ضد المحتجين في مدن الريف، وتحديدا الحسيمة. ووجه فريق "المصباح" بالغرفة الأولى طلبا إلى رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يطالب فيه بحضور الحموشي إلى جانب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للإجابة عن أسئلة نواب الأمة حول أحداث الحسيمة؛ وذلك على بُعد أيام فقط من تعرض الحكومة لسيل من الانتقادات بسبب عدم تجاوبها مع البرلمان على خلفية الحراك المستمر في الريف، والذي تجاوز سبعة أشهر. وفِي الوقت الذي سبق أن استغرب النواب لغياب تفاعل الحكومة مع المطالب البرلمانية بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، وقرار السلطة التنفيذية إيفاد وزير الداخلية إلى المؤسسة البرلمانية، يوم الثلاثاء المقبل للجواب في الجلسة العامة، طالب فريق "المصباح" "بالاستماع للمدير العام للأمن الوطني، بخصوص تعامل قوات الأمن مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية بإقليم الحسيمة"، حسب ما جاء في طلب الفريق والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه. وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيحل بجلسة يوم الثلاثاء المقبل بهدف الإجابة عن أسئلة النواب، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتفاعل مع البرلمان، وأن وزير الداخلية سيأتي للتفاعل مع القضايا التي أثيرت وتهم الأقاليم". جدير بالذكر أن رئاسة جلسة الأسئلة الشفهية كشفت أنها وجّهت، في ظل تفعيل المادة 104 من النظام الداخلي، جميع أسئلة النواب إلى الحكومة، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات التي يمليها النظام الداخلي، وعقد اللجنة سيتم إعطاؤه العناية الكاملة".