اعترفت الحكومة الموريتانية باعتقال السلطات الجزائرية لموريتانيين على الحدود بين البلدين، وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الدولة الموريتانية على اتصال عال مع الجزائريين حول المواطنين الموقوفين منذ أيام. وأضاف المسؤول الحكومي الموريتاني أن التنسيق بين الحكومتين متواصل من أجل حل المشكلة، وأن العلاقات الودية بين البلدين تقتضي أن تحل المسألة بشكل ودي وإن تطلب ذلك أي لقاء كان على مستوى وزاري أو غيره فلن تتوانى الحكومة الموريتانية عنه. وتثير حوادث اختطاف واعتقال الموريتانيين على الحدود مع الجزائر حفيظة الكثيرين، خاصة مع تزايد إقبال الشباب العاطل عن العمل على التنقيب عن الذهب في مناطق الشمال الموريتاني وتحديد في صحراء انشيري، حيث واجه الكثير منهم عراقيل أجهضت أحلامهم في الحصول على كميات من الذهب، من قبل مطاردة أفراد الجيش الجزائري لهم داخل الأراضي الموريتانية واعتقال عدد منهم. وقد كشفت مصادر عائلية من محيط آخر مجموعة من المنقبين عن الذهب جرى إيقافهم من لدن الجيش الجزائري أن المنقبين اعتقلوا داخل الأراضي الموريتانية وعلى بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية الموريتانية. ونفت المصادر أية علاقة للمعتقلين (9 أفراد) بأعمال التهريب التي تنشط في المنطقة بين مخيمات البوليساريو وبين مدن الشمال الموريتاني، وأكدوا أن المنقبين لديهم رخصة تنقيب عن الذهب السطحي موقعة من لدن السلطات المختصة. كما طالبت عائلة بيباه ولد محمدو السلطات الموريتانية بالتحرك لإطلاق سراح مجموعة جرى اعتقالها منذ يومين شمالا على الحدود مع الجزائر، وتتكون المجموعة من 3 موريتانيين و5 سودانيين. وتثير حوادث الاعتقال والاختطاف داخل الأراضي الموريتانية غضبا واسعا في صفوف المنقبين عن الذهب، وتطرح أسئلة عن دور السلطات في فرض سيادتها على أراضيها خاصة في المنطقة الحدودية التي تسيل لعاب المنقبين الموريتانيين وتدفعهم إلى المغامرة في سبيل الحصول على قطع من الذهب قبل أن تزاحمهم الشركات العالمية؛ ومن بينها شركة "كينروس" الكندية التي تستغل منجم تازيازت، وتسعى إلى الحصول على رخص التنقيب في مناطق بأقصى الشمال الموريتاني.