سجلنا خلال الأيام الماضية مجموعة من الرسائل والدعوات والمطالب من فئات متعددة وهيئات مختلفة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ، وتابعنا مجموعة من المقالات والآراء لمنابر إعلامية متعددة، سمعية وبصرية وورقية وإلكترونية حول ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية حيث تمت المطالبة بفتح حوارات جادة ومسؤولة لإيجاد حل سريع وشامل لهذه الفئة ، انسجاما مع الرؤية الشاملة للإصلاح، وتفعيلا للمشاريع المندمجة خاصة ما يتعلق بالارتقاء بالعنصر البشري باعتباره صلب التغيير، وهو ما تراهن الوزارة الوصية عليه من خلال الارتقاء بموظفيها وتحفيزهم عبر إقرار نظام أساسي خاص بدكاترة التربية الوطنية انطلاقا مما ورد في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 التي تحدثت عن ولوج مهنة الأستاذ الباحث الذي يقتضي أساسا التوفر على شهادة الدكتوراه1 . لقد أصبحت منظومتنا تمتلك مشاريع علمية ينبغي تنزيلها كليا ومنها قضية البحث العلمي إذ يتوفر قطاع التربية الوطنية على خزان هائل من الموارد البشرية الحاملة لشهادة الدكتوراه تنتظر الفرصة لتساهم بدورها في ترجمة هذه المشاريع خاصة المتعلقة بالتأطير والبحث العلمي . عود على بدء في قيمة أعلى شهادة تعليمية ومكانة البحث العلمي في منظومتنا التربوية لقد تزايد الاهتمام بالتربية والتعليم وأصبحا يشكلان أولوية من أولويات الإصلاح، وأضحى الحديث عن المردودية الاقتصادية للمنظومة التربوية يجد صداه لدى المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليمين وأصبح الجميع يعي العلاقة الوطيدة بين الإنتاج الاقتصادي والإنتاج الفكري والعلمي ، فتقدم الاقتصاد رهين بازدهارتربية وتعليم قائمين على الخلق والابتكار، وإذا كان البحث العلمي يشكل منتوجا من منتوجات التربية فإنه بلا شك يعتبر مصدرا من مصادر التنمية الاقتصادية ، وفي ظل هذه النظرة أصبح التعليم يلعب دورا محوريا في مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا ، وبات مؤكدا أن الاستثمار في قطاع التربية والتكوين هو استثمار في الرأسمال البشري ، لدرجة أن معظم الأسر المغربية بمختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية ، استوعبت أهمية هذا النوع من الاستثمار يُفسر ذلك بالإقبال المتزايد على اختيار أجود المدارس وارتفاع فاتورة الإنفاق على التعليم بما في ذلك الأسر الضعيفة التي تكابد من أجل تعليم أبنائها . إذا كان تحصيل التعليم بهذه التكلفة المادية والمعنوية وإذا كانت الجهات الرسمية تأمل إحداث التغيير المنشود داخل المنظومة التربوية كما هو مسطر في تشريعاتها وتدابيرها ورؤيتها الاستراتيجية ، وتجعل من وظائف المؤسسات التعليمية : التكوين والتأطير والبحث والابتكار و....وإذا كان الجميع يسلم بأن البحث العلمي يشكل عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية فكيف يمكن تفسير مزاولة حوالي ألفي دكتور لمهام قد لاتنسجم مع مؤهلاتهم العلمية والمعرفية ألا يعتبر هذا هدرا للطاقات ؟ اليس فيه تبخيس لقيمة شهادة الدكتوراه ، في الوقت الذي نحن مطالبون باستثمار كل الكفاءات. إن تحقيق المشاريع الإصلاحية لنتائجها المنشودة لن يبلغ مداه إلا عبر الاهتمام بالبحث العلمي ومن خلاله الاعتراف بمخرجات نظامنا التعليمي "فالإصلاح يبدأ بإعادة ترتيب الحوافز " 2 ومن ثم الاعتراف بدكاترة التعليم المدرسي وإلحاقهم بالجامعات المغربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اعتبارا لما راكموه من خبرة ميدانية في التدريس بالإضافة إلى تكوينهم الأكاديمي وإسهاماتهم العلمية في مختلف التخصصات، وبالتالي استثمار هذه الفئة وجعلها قاطرة في عملية إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق النجاعة والفعالية عبر تأهيل الموارد البشرية والرقي بهم في مدارج البحث العلمي وفق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح . هوامش: 1 الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ص 26. 2 داود عبد الباقي ، المدرسة المغربية والمنتوج القيمي والأخلاقي .
