يعتزم موظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 غشت المقبل، وآخر مماثل أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته، احتجاجا على الوضعية المزرية التي آلو إليها، مهددين بالدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيدا إلى حين التزام الأطراف الحكومية المعنية بالجلوس إلى الحوار المفضي إلى حل ينهي التوتر القائم بالقطاع. ونقلت مصادر صحفية، عن محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل قوله إن الإضراب يأتي بعد استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، وإصرارها على عدم الاستجابة إلى مطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية، محذرا من أن سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع مطالب هذه الفئة ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع.