نظمت هيئة المحامين بمراكش، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية باب دكالة، للاحتجاج على ما أسموه إخلالا وإهانة في حق نقيبهم عبد اللطيف احتيتش، رئيس هيئة المحامين بمراكش، وأسلوب تعامل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع هيئة الدفاع. وكان عبد اللطيف احتيتش، نقيب هيئة المحامين بمراكش، تعرض للسب والقذف من طرف مقاول مكلف بانجاز مشروع كهربة نادي المحامين بحي تاركة، بعد استفساره عن سبب تأخر الأشغال رغم توصله بنحو 80 في المائة من القيمة المالية المتفق عليها. وندد المحتجون من خلال ترديد مجموعة من الشعارات بتساهل النيابة العامة في اعتماد الحزم، وعلى سيادة الكيل بمكيالين بخصوص الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف مكونات العدالة، مشيرين إلى أن المحامين جزء من أسرة القضاء، وشريك أساسي في تحقيق العدالة. وبحسب المحتجين، فإن هذا التعامل يندرج ضمن سيادة أسلوب جديد وممنهج في تعاطي النيابة العامة مع حالات الاعتداءات والتهجمات التي طالت بصفة عامة العديد من المحاميات والمحاميين، من طرف المتقاضين والعموم، أثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها، والذي يتجلى في عدم التطبيق السليم لمقتضيات حصانة الدفاع، ولاسيما المادة 60 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مما يؤثر على مكانة المحاماة وممارسيها داخل المجتمع باعتبارها جزء من أسرة القضاء، ويمس في العمق أحد مرتكزاتها وهي الكرامة. ودعا المحتجون الذين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، النيابة العامة إلى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين، خاصة تلك المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم، استحضارا لحكمة المشرع في سنها. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية قررت، صباح يوم الاثنين الماضي، متابعة المعتدي على نقيب هيئة المحامين في حالة سراح، وتأجيل ملف القضية لمدة أسبوع، ما أثار حالة من الاستياء في أوساط المحامين.