أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء، تعليماته للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل إيقاف شاب احترف النصب والاحتيال، وأوهم عدد من الشبان الباحثين عن شغل بتشغيلهم في مجال الأمن الخاص بدولة الإمارات، بعد تمكينهم من عقود عمل تبين في الأخير أنها وهمية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. جاء ذلك بعد الشكايات التي تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، مباشرة بعد اكتشافهم تعرضهم للنصب والاحتيال. وكان المتهم قبل تنفيذ عملياته الاحتيالية يستغل سذاجة ضحاياه من خلال انتقائهم وفق معايير محددة، إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم ظروفا اجتماعية صعبة. وتكثف المصالح الأمنية بمراكش تحرياتها، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية بالإدارة العامة للأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، من أجل وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم، باستعمال آخر تقنيات ترصد المتهمين، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه. وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس فإن المتهم، الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، نجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذه مجموعة من العمليات الاحتيالية وإيقاعه بعدد من الضحايا، من خلال استعمال وسائل احتيالية، واستغلال مظاهر خارجية كانت تعزز تأكيداته الخادعة، كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
