قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن "المنطقة الشرقية تتميز بجاذبية اقتصادية وبنية تحتية مؤهلة تجعل منها فضاء مميزا لتبادل الخبرات ووجهة مفضلة لتوطين الاستثمارات، لتظل جهة منفتحة على كل المبادرات الخلاقة الرامية إلى الدفع بمسيرة التنمية وتشجيع الاستثمار في الآن نفسه". وأشار عبد النبي بعيوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الأول لتشجيع استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج في جهة الشرق، أمس بمدينة السعيدية، إلى أن "مجلس جهة الشرق عبر أكثر من مرة وفي محطات متعددة عن إرادته الأكيدة في العمل في إطار تشاركي بمعية جاليتنا المقيمة بالخارج"، وزاد: "وهو ما ترجمته اللقاءات المثمرة التي عقدناها في عدة مناسبات، سواء داخل الوطن أو خارجه. كانت لنا فرصة للالتقاء بمغاربة العالم للتباحث ومد جسور التواصل لبناء شراكة فعالة". وأكد رئيس مجلس جهة الشرق أن "هذا المنتدى يعتبر حافزا للاستفادة من التجارب المتميزة لمغاربة العالم وكذا فرصة للاستئناس بالمقاربات والإستراتيجيات الكفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية، وكذا تقوية آليات التعاون، بما يتلاءم وخصوصيات الجهة لتشجيع استثمارات مغاربة العالم في بلدهم بشكل عام وبجهة الشرق على وجه الخصوص". وكشف بعيوي إلى أن مجلس جهة الشرق قام بصياغة تصور إستراتيجي شامل يتضمن مجموعة من التسهيلات والتحفيزات لفائدة مغاربة العالم، من شأنها تشجيع عملية توطين الاستثمارات بالجهة، وكذا خلق الثروة وفرص الشغل، مضيفا أن "مجلس جهة الشرق بادر إلى تبني عدة إجراءات شملت إعداد دفتر التحملات لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال بالجهة، وذلك من أجل إقرار تنظيم استثماري جهوي متكامل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية التنمية المجالية المستدامة". من جهته، دعا عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مغاربة العالم إلى الاستثمار في بلدهم الأصلي، والمساهمة الفعالة في الدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها المملكة، مشيرا في كلمته خلال الملتقى إلى أن الأوراش الكبرى التي أنجزت بجهة الشرق منذ إطلاق المبادرة الملكية سنة 2003 مكنت الجهة من التوفر على بنية تحتية جد تنافسية، خاصة القطب التكنولوجي بوجدة، والقطب الفلاحي ببركان، والحظيرة الصناعية بسلوان. ودعا الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أفراد الجالية إلى استغلال فرص الاستثمار التي توفرها جهة الشرق، "لأنها تشكل أرضية للتبادل مفتوحة على أوروبا وإفريقيا". وأبرز بنعتيق مدى المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتعزيز المكاسب التي حققتها السياسة الجديدة للهجرة التي أقرها الملك محمد السادس، لاسيما أن المغرب أضحى بلد استقبال حريصا على الإدماج التربوي والمهني والاجتماعي لآلاف المهاجرين المقيمين بأراضيه. كما أكد محمد مهيدية، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، في مداخلته خلال المنتدى، على أن الجهة بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أبنائها المقيمين بالخارج للاستفادة من الأوراش الكبرى التي أنجزت منذ سنة 2003، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي حصلت على مستوى المساطر ومناخ الأعمال بالمغرب، وبجهة الشرق بشكل خاص. وبعد أن أبرز مهيدية أهمية المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة، خاصة في مجالات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة، أعرب عن أسفه للغياب التام لأفراد الجالية في ملفات الاستثمار ال 262 التي تمت المصادقة عليها سنة 2016. كما نوه ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جون بيير ساكاز، بمبادرة مجلس جهة الشرق، التي تندرج في إطار إنجازات برنامج الشراكة الذي يروم النهوض بحركية الكفاءات والأشخاص، قائلا: "هذا المنتدى يعكس مدى تطابق مصالحنا، وتعاوننا الذي يهم حياة الأشخاص"، ليضيف: "إذا بقي المهاجرون مرتبطين ببلدهم الأصلي، ويستثمرون فيه كفاءاتهم وخبراتهم، فإن الهجرة ستصبح فعلا عنصرا هاما للتنمية". ويأتي انعقاد هذا المنتدى الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة الشرق والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وولاية جهة الشرق، والرامية إلى وضع برنامج جهوي لمبادرات المغاربة المقيمين بالخارج بجهة الشرق "PRIMO"، والذي يروم تعزيز التعاون بين الفعاليات الوطنية والجهوية من أجل تقوية الروابط بين الجالية وبلدها العزيز المغرب. تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 30 في المائة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ينحدرون من الجهة الشرقية.