طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عبر فرعها بالرباطسلاتمارة، شركة AXA Services Maroc بتكنوبوليس سلا بإرجاع مستخدمين قالت إنَّ الشركة المذكورة أوقفتهم عن العمل، "دون مبرّر قانوني". وتتهم النقابة سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، شركة AXA Services Maroc ب"التوقيف الجماعي" لمناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي التابعين لها. وأدانت النقابة ذاتها، التي سبق أن خاضت وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي، ما سمّته "تمادي الشركة المذكورة في محاربتها للعمل النقابي الذي يضمنه الدستور ومدونة الشغل وكل القوانين الدولية ذات الصلة". كما طالب البيان الصادر عن الهيئة النقابية ذاتها السلطات المعنية ب"التدخل العاجل لاحتواء هذا الوضع غير المشرف والذي يسيء إلى سمعة ومستقبل هذا الموقع الإستراتيجي"، داعيا إدارة الشركة إلى "فتح حوار جدّي ومسؤول من أجل بناء شراكة حقيقية مبنية على قاعدة رابح رابح". الكاتب العام للمكتب النقابي الممثل لمستخدمي الشركة المذكورة قال، في تصريح لهسبريس، إنّ السبب الذي يجعل مسؤولي الشركة يحاربون العمل النقابي هو رغبتهم في سدِّ جميع المنافذ أمام المستخدمين حتى لا يحتجوا على أوضاعهم، مضيفا "باغين يديرو ما بغاو". وأردف المتحدث ذاته أنَّ مسؤولي الشركة يرمون، من خلال طرد مندوبي الأجراء، إلى التعامل مع المستخدمين خارج ما ينصّ عليه القانون؛ وذلك بإدخال شبابٍ جُدد دونما الحاجة إلى سلْك المساطر القانونية المتعلقة بالاستغناء عن المستخدمين القدامى. وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة لمستخدمي شركة AXA Services Maroc، ودعوتهم إدارة الشركة إلى الحوار؛ فإنّها لم تستجب إلى احدّ الآن للمطالب التي ينادي بها المستخدمون، حسب ما أكده الكاتب العام للمكتب النقابي الممثل للمستخدمين. وجوابا عن سؤال حول الخطوات التي سيُقدم عليها المستخدمون في حال استمرار الشركة في تجاهل تلك المطالب، قال المتحدث: "نحن مستعدون لخوض الأشكال النضالية التي يخوّلها لنا القانون".