بعد سنوات من الاشتغال خارج إطار قانوني، قرر مهنيو قطاع عربات الإغاثة والجر "الديباناج" تأطير أنفسهم من داخل الاتحاد المغربي للشغل، وذلك من أجل الدفاع عن مطالبهم أمام الجهات المختصة. وأعلن بمقر نقابة الميلودي موخاريق، عن تأسيس النقابة الوطنية لمهني عربات الإغاثة، والتي ستشرع في الدفاع عن مطالب أصحاب "الديباناج". وقال يونس مضلاوي، الكاتب العام الوطني للنقابة في تصريح لهسبريس، إن "أول ما ستقوم به النقابة، هو الدفع بإخراج قانوني تنظيمي للقطاع، خاصة أنه يعيش على وقع الفوضى"، مضيفا أنه سيتم العمل أيضا على حصول العاملين في القطاع على "البطاقة المهنية" على غرار باقي المهنيين الذين يحصلون عليها من طرف وزارة التجهيز والنقل. وأوضح الكاتب العام للنقابة، في تصريحه لهسبريس، أن أصحاب "الديباناج" يتم التعامل معهم من طرف عناصر الدرك الملكي أو الأمن بمكيالين، إذ أنه "خلال وقوع حادثة سير، فإن السلطات تسمح لأصحاب عربات الجر والإغاثة، بحمل العربات بالرغم من تجاوزها للحمولة القانونية، بينما تعمل على إيقافهم وإحالتهم على المستودع البلدي في حال ضبط أحدهم متجاوزا للحمولة"، مضيفا بالقول"ملي يحتاجونا راه حلال، وملي ما يكونونش محتاجينا راه حرام". ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها أصحاب القطاع، يردف المسؤول النقابي مركز الوطني للتجارب المصادق عليها المتواجد بالدار البيضاء، الذي يطلب من أصحاب العربات إحضار عرباتهم من أجل معاينتها قصد الحصول على البطاقة الرمادية، مضيفا أن "جميع المهنيين ملزمون بإحضارها ما يكبدهم خسائر كبيرة سيما الذين يتواجدون بشمال المملكة أو جنوبها". ويأمل أصحاب عربات الجر والإغاثة من الوزير المكلف بالنقل نجيب بوليف، استكمال العمل الذي تم في الولاية السابقة من أجل هيكلة القطاع الذي أصبح اليوم قطاعا وازنا بالنظر إلى الخدمات التي يقدمها بحسب المهنيين.