تجتمع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية غدا الخميس لتدارس الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة، التي دشنها رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني. وحسب ما علمت به هسبريس، من مصدر قيادي داخل حزب العدالة والتنمية، فإن التصريحات الصادرة عن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص رفضه أن يتفاوض أي طرف باسمه مع رئيس الحكومة، سترفع الحرج عن قيادة "حزب المصباح" للتمسك بإبعاد الاتحاديين من الحكومة. وكشف مصدر الجريدة أن العثماني سيتجه إلى فتح جولة جديدة من المشاورات مع أحزاب الأغلبية السابقة أولا، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري، رابطا التقدم في تشكيل الحكومة بالموقف الذي سيعبر عنه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، من مشاركة الاتحاديين فيها. من جهة ثانية أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن من السابق لأوانه الحديث عن طبيعة المواقف التي ستعبر عنها الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الحسم "كان في موقف كل من حزب الأصالة والمعاصرة الذي لازال متشبثا بموقعه في المعارضة، وحزب الاستقلال الذي لم يتلق عرضا من رئيس الحكومة بهدف إشراكه". مصدر هسبريس من داخل "حزب المصباح" لم يبد كثيرا من الحماس للمشاورات التي سيقودها رئيس الحكومة، مؤكدا أن خارطة الطريق التي ستضعها الأمانة العام باعتبارها مكلفة من طرف المجلس الوطني للحزب بتتبع مشاورات العثماني لن تخرج عما رسم لسلفه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المعفى من مهام تشكيل الحكومة بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر في إخراجها إلى حيز الوجود. وكان إدريس لشكر جدد التأكيد على أن قرار المكتب السياسي لحزبه هو "الانخراط الكامل في إنجاح مهمة رئيس الحكومة المعين، وأن المشاورات، كما في السابق، انتهت بخير"، وقال: "لا أقبل أن تنوب عن حزبنا في هذا الأمر أي جهة"، مضيفا: "لن نقبل أن ينوب عنا أي طرف كيفما كان، أو أن يتفاوض أحد باسمنا".