تثبيت كاميرات داخل المكاتب يغضب عدول مكناس

بعد صدور منشور وزير العدل والحريات بتاريخ 17 من الشهر المنصرم رقم 17 س2، الذي أشعر العدول بضرورة تجهيز مكاتبهم العدلية بتقنية التسجيل عند تلقي العقود والشهادات وتسجيل كل ما يروج في مجالس الإشهاد بالصوت والصورة والاحتفاظ بذلك في ملف الشهادة للرجوع إليه عند الاقتضاء، تحرك العدول باستئنافية مكناس وعقدوا لقاءات فرادى وجماعات في ما بينهم استعدادا لرد قوي ضد مضمون المنشور الوزاري.
سليمان الزياني، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية مكناس، قال في تصريح لهسبريس إن "عدول جهوية مكناس كباقي عدول المغرب يعارضون ما جاء في المنشور رقم 17س2 المتعلق بالتلقي السمعي البصري، لأنه يتعارض مع روح القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي الذي يعتبر من مساعي القضاء، وهم محلفون على ما يشهدون عليه وما يوثقونه"، وزاد: "لا يمكن الطعن في العقود العدلية إلا بالقرائن الثابتة المنصوص عليها في القانون، ويستحيل تطبيق المنشور الوزاري علميا وتقنيا لأن عمل العدول يشمل المجال القروي الذي يغطي 80 في المائة من التراب الوطني. كما يصعب تخصيص قرص لكل شهادة وحفظه لمدة طويلة".
ويضيف الزياني أن "الأمر يتطلب تقنيات وتكوينا ليس من اختصاص العدول، بالإضافة إلى تكاليف مادية"، وزاد: "سيؤدي مضمون المنشور إلى زعزعة الثقة الموضوعية في المهن التوثيقية، وبالتالي سيؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية. والحل الأمثل لمواجهة ظاهرة تراجع الشهود عن الشهادة التي يدلون بها لعدول هو الإسراع في إخراج قانون اللفيف، وكذلك تعديل القانون 16.03 المنظم لمهنة العدول"، واستطرد: "نحن لسنا ضد المنشور وإنما يستحيل تطبيقه على مهنة التوثيق العدلي للصعوبات القانونية والعملية والتقنية والمادية التي تعترضه".
بينما قال توفيق حكيم، وهو عدل بالحاجب، في تصريحه لهسبريس: "ما جاء في المنشور مهم، وبكل موضوعية يهدف إلى حماية العدول بصفة عامة، وإيجابياته تفوق بكثير سلبياته، خصوصا أننا أصبحنا نعيش واقعا مزريا بعدما لحق الوثيقة العدلية من حيف وظلم من جهة وما وصل إليه العدول في ممارساتهم اليومية"، وزاد: "ما جاء في هذا المنشور تعزيز لمصداقية هذه المؤسسة وضمان لحقوق المتعاقدين في شهاداتهم".
من جهته، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في تصريحه لهسبريس، إن "المنشور الأخير للسيد وزير العدل يبقى منشورا فقط ولا يرقى إلى قانون، من قام به فله أجر ومن لم يقم به فلا إثم عليه"، وزاد: "هدف وزير العدل واللجنة المختصة هو مناقشة استيلاء الأجانب على العقارات..وهذه اللجنة تتكون من رئاسة وزير العدل، وطاقم الوزارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف، والمحافظة العقارية، والأمانة العامة للحكومة، والسيد الوكيل العام لمحكمة النقض، والمهنيين، والعدول، والمحاميين، والموثقين وإدارة الضرائب".
وختم محمد ساسيوي حديثه مع هسبريس موردا أن "المنشور يهدف إلى حماية المهنيين من إنكار بعض المتعاقدين حضورهم إلى مكتب العدول من أجل التوقيع"، وزاد: "موقفنا نحن كهيئة وطنية من المنشور لم يحسم بعد، حتى السبت المقبل، إذ سيجتمع المكتب التنفيذي للهيئة، وهو الذي سيقرر. ولكن آراء أغلب العدول تتجه نحو رفض هذا المنشور، باعتبار أن العدل يبقى رجلا مهنيا، والقانون أهله ليكون عدلا وموضع ثقة وأمانة.. وتطبيق المنشور يقلل من مصداقية العدول رغم أن مضمونه لا يهدف إلى ذلك".