عقدت تنسيقية النسيج الجمعوي، المنضوية تحت لواء "حركة قادمون وقادرون، الحق في الثروة الوطنية"، جمعها التأسيسي بقاعة الاجتماعات ببلدية تاونات، واختارت "جمعية تاونات المستقبل للتنمية وضمان الحقوق" اسما لإطارها الوليد، والمصطفى المريزق، الأستاذ الباحث والفاعل المدني والحقوقي، رئيسا لمكتبها التنفيذي. وبحسب الأرضية التأسيسية ل"جمعية تاونات المستقبل للتنمية وضمان الحقوق"، التي أشار نظامها الأساسي إلى أنها مستقلة عن كل الهيئات السياسية والنقابية والدينية، فإن تأسيس الإطار الجديد جاء بناء على هموم ومعاناة كل مناطق إقليمتاونات بسبب تراكمات وانعكاسات السياسات العمومية المتعاقبة التي خلفت آثارا سلبية على بنيات الإقليم وساكنته، ومن أجل رد الاعتبار الجماعي للمنطقة. وأشارت الأرضية التأسيسية إلى الإرث الاجتماعي والاقتصادي الثقيل المتراكم بإقليمتاونات، الذي يحتل، بحسبها، مراتب متأخرة وراء الأقاليم الأخرى في جميع المؤشرات، موردة أن أغلب سكان تاونات يعيشون تحت عتبة الفقر، ويعتمدون أساسا على زراعات معاشية، وأن ثلثي السكان لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب ولا يستفيدون من الخدمات الصحية، فضلا عن تفشي البطالة وحرمان الشباب والطفولة من ملاعب القرب وأماكن الترفيه، مبرزة أن النساء يعيش أوضاعا مقلقة تتجسد أساسا في انتشار الأمية في صفوفهن والوفاة بسبب الولادة. وذكرت الأرضية التأسيسية ذاتها أن هذه المبادرة أتت كمحاولة لتجميع النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين على صعيد الإقليم بغية الإسهام في معالجة ماضي الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة، وجبر ضررها الجماعي، والحفاظ على الذاكرة وعلى التراث المادي واللامادي للمنطقة، وخاصة بعد الخطاب الملكي، قبل سنتين، الذي تساءلت فيه أعلى سلطة في البلاد عن مآل الثروة وعن طريقة توزيعها. وتحدثت الأرضية نفسها، التي تلاها المصطفى المريزق، أحد مؤسسي حركة قادمون وقادرون، عن كون الإطار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة المجالية والاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؛ "لأن التوزيع غير العادل للخيرات يؤدي إلى توزيع غير عادل للسلطة"، وطالبت بإخراج إقليمتاونات من عزلته عن طريق تمكينه من شبكة طرقية مواتية، وإدماجه في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على غرار مجموعة من الأقاليم، فضلا عن تمتيع مزارعي القنب الهندي بالإقليم بالعفو الشامل من الملاحقة. وتميز الجمع العام التأسيسي لجمعية تاونات المستقبل للتنمية وضمان الحقوق، الذي انعقد تحت شعار "البنيات التحتية والحق في الثروة الوطنية أساس التنمية المستدامة بإقليمتاونات"، بحضور عدد مع الفعاليات الجمعوية من خارج إقليمتاونات، كما هو الشأن بالنسبة لعبد الحميد الجمري، خبير لدى الأممالمتحدة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، والحسين الكافوني، رئيس منظمة "الماء والطاقة للجميع" رئيس المكتب الوطني لائتلاف أيت سادن، وامحمد لقماني، ناشط حقوقي إطار بوزارة المالية.