أحمد الجمري ، رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالأقاليم الجنوبية في حوار شيق مع الزميلة "المجهر السياسي": النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في إطار المقاربة التشاركية التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمنهجية جديدة للعمل ، تستدعي الم

.كوم
من زاوية اقتصادية واجتماعية، استضافت الأسبوعية الزميلة"المجهر السياسي " الخبير الاقتصادي والإطار البنكي المقتدر السيد أحمد الجمري ، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في تسيير المقاولات المالية والقانون المقارن ،يشغل حاليا منصب رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالأقاليم الجنوبية ، سبق له وأن عمل طيلة سبعة وعشرين سنة بالعمل البنكي وراكم تجربة هامة بالقطاع الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ،بعد تقلده لعدة مسؤوليات بعدة مناطق بالمغرب قبل تعيينه بالأقاليم الجنوبية، من خلال نص هذا الحوار يجيب السيد أحمد الجمري على مختلف أسئلة الزميلة "المجهر السياسي "في ضوء مضمون الورقة التأطيرية التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين يدي جلالة الملك بهدف تنمية متكاملة لأقاليمنا الجنوبية ، واعتبر السيد الجمري أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في إطار المقاربة التشاركية التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمنهجية جديدة للعمل ، تستدعي المشاركة الفعالة لكل المتدخلين في هذا الورش الوطني الوحدوي ، بهدف تجاوز المعيقات وبعض أخطاء الماضي التي وقفت عليها الورقة التأطيرية ويأمل بأن يكون هذا النموذج فرصة للاندماج الاقتصادي للمنطقة في محيطها الجهوي والإقليمي ، داعيا إلى التركيز على الجانب الاجتماعي والثقافي والإشكاليات الأفقية التي تستدعي دراسة تقنية معمقة من طرف المجلس .
أول سؤال طرحه الزميل ابراهيم ابهوش محاور السيد أحمد الجمري كان كالآتي:ساهم البنك الشعبي الجهوي بالأقاليم الجنوبية في إنعاش الاستثمار وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة والكبرى ، وكذا تأهيل زبنائه من الصناع التقليديين والصيادين التقليديين والكسابين ، ماهي الإستراتيجية المتبعة من طرف البنك الشعبي وكذا نوعية المشاريع التي تم دعمها في إطار القروض الممنوحة؟وكيف يرى السيد أحمد الجمري الوضعية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمسة الماضية بناء على مختلف مؤشرات التنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية؟
السيد أحمد الجمري ردا على هذا السؤال أوضح أن البنك الشعبي للعيون يعمل جاهدا منذ بداية نشاطه بالمناطق الجنوبية سنة 1976 ، على تفعيل مساهمته في تعبئة الادخار وتعزيز حضوره في أنشطة السوق ، من خلال توظيف كافة طاقاته ومؤهلاته المادية والبشرية ، مستفيدا من الصلاحيات المخولة له ومن شبكة وكالاته،وأيضا من تعدد الخدمات والمنتجات المناسبة لكافة الزبناء الذين يفوق عددهم 85 ألف زبون.
وقد جسدت – يقول السيد الجمري –المنجزات التي قام بها البنك الشعبي للعيون ،سواء على صعيد الخدمات المصرفية المقدمة للخواص أو تلك الممنوحة للشركات التزاما مستمرا وانخراطا متواصلا لصالح استبناك ساكنة الجهة وتمويل الاقتصاد،في هذا الصدد – يؤكد السيد احمد الجمري رئيس الادارة الجماعية للبنك الشعبي بالأقاليم الجنوبية – نجح البنك الشعبي للعيون في المحافظة على ريادته داخل السوق البنكي الجهوي بحصة تصل إلى 60 في المائة، والبنك الشعبي الجهوي وفي إطار تمويله لقروض الاقتصاد لا يستثني أي قطاع إنتاجي ،حيث تستفيد كل القطاعات الإنتاجية وجميع الشرائح الاجتماعية من حلول التمويل ، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو بالخواص.
ولمزيد من التوضيح ، أشار السيد الجمري إلى أن مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد نهاية سنة 2012 بلغ ما يفوق 2.9مليار درهم،منها 1.3مليار درهم موجهة لتمويل المقاولات بمختلف قطاعاتها، منها على سبيل المثال ،النقل "13 في المائة من مجموع القروض"البناء والأشغال العمومية "12 في المائة"التجارة "11 في المائة"الصيد البحري "9 في المائة"....وعلى صعيد قروض الخواص ،بلغ جاري القروض الموجهة للاستهلاك مليار درهم ، فيما سجلت قروض السكن 453 مليون درهم، علما –يضيف السيد الجمري –بأن كل هذه القروض لها انعكاسات إيجابية على الحركة الاقتصادية للجهة،كما ساهم البنك الشعبي الجهوي في دعم المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية التي تقرها الحكومة مثل محاربة السكن الغير اللائق عن طريق قرض ،"فوكاريم"أو برنامج "مقاولتي"بالإضافة إلى تمويل الصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أيضا – يقول السيد أحمد الجمري – لا ننسى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة البنك الشعبي للقروض "مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر " في تمويل الساكنة ذات الدخل المحدود ، فقد بلغ جاري القروض الممنوحة من طرف هذه المؤسسة التي تتواجد فروعها بكل مدن الجهة حوالي 37 مليون درهم نهاية السنة الماضية.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية للجهة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، فلا شك – يشير الإطار البنكي المقتدر -أن المنطقة عرفت نموا اقتصاديا هاما بفضل المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز ، نذكر منها على الخصوص :
. بناء ميناء بوجدور الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير حركة النشاط البحري بالمنطقة.
.إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقرى الصيد الواقعة بين بوجدور والداخلة.
.توسيع مطار الداخلة.
.انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية بفضل مشاريع التأهيل الحضري الذي شهدته كل مدن الجهة الجنوبية.
ولا شك أن لكل هذه المشاريع – يضيف السيد الجمري – بالإضافة إلى المبادرات التي قام بها القطاع الخاص ، من خلال إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية والخدماتية ، قد ساهمت في إنعاش سوق القروض على الصعيد الجهوي ، والذي شهد نموا هاما بلغ 66 في المائة ما بين سنوات 2008 – 2012 ، حيث انتقل جاري القروض من 2.831مليون درهم الى 4.714 مليون درهم، وقد شمل هذا النمو أيضا الموارد ،التي سجلت خلال الفترة ذاتها زيادة بلغت 57 في المائة منتقلة من 3.378 مليون درهم نهاية سنة 2008 الى 5.299 مليون درهم عند نهاية سنة 2012 .
وجوابا على سؤال يتعلق بواقع وآفاق الاستثمار بالأقاليم الجنوبية ،أكد السيد أاحمد الجمري بأن قطاع الصيد البحري يأتي على رأس القطاعات الحيوية بالمنطقة، حيث يشكل هذا القطاع إحدى المقومات الرئيسية للنسيج الاقتصادي الجهوي وللمشاريع المدرجة لتطوير هذا القطاع والمتعلقة بدعم البنية التحتية ، تحديث قطاع الصيد البحري التقليدي والساحلي ، تنظيم النشاط البحري بالموانئ ...آثار ايجابية على تطوير باقي القطاعت المرتبطة بالصيد البحري منها:النقل ، الصناعة الغذائية ،المتعلقة بمنتوجات البحر.
كما يعرف قطاع السكن – يوضح السيد الجمري –من جهته تطورا ملموسا من خلال مجموعة من البرامج السكنية المبرمجة من طرف الدولة والتي تشرف عليها مجموعة العمران ، حيث شهدت المنطقة في السنين الأخيرة تطورا عمرانيا هاما.
من جهة أخرى يعرف قطاع السياحة ، خاصة بجهة وادي الذهب الكويرة نموا ملحوظا بفضل المؤهلات السياحية الهامة التي تزخر بها المنطقة، دون أن ننسى المشروع السياحي الضخم الذي ينجز حاليا بالقرب من مدينة طان طان ، وهو منتجع " وادي الشبيكة " وما سيكون له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المحلي.
السيد رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالاقاليم الجنوبية أوضح في سياق حواره الشيق مع الزميلة "المجهر السياسي " أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تعتبر من أهم الجهات التي تم التركيز عليها لتطوير الطاقة الشمسية بالمغرب ،حيث تضم ثلاث مراكز من بين خمسة تم اختيارهم على الصعيد الوطني من أجل إنجاز هذا المشروع ، ويتعلق الأمر بمراكز فم الود ، بوجدور ، والطاح ، وينضاف هذا المشروع إلى محطات الطاقة الريحية التي تنجز حاليا منها محطة طرفاية.ومن المنتظر – يؤكد السيد الجمري – أن تساهم هذه المشاريع على المدى المتوسط والطويل ،في دعم الاقتصاد الجهوي وخلق فرص جديدة للشغل.
وعن الإكراهات التي تواجه القطاع البنكي بصفة عامة والبنك الشعبي الجهوي خاصة ،وعن الإستراتيجية المستقبلية لمواجهة تحديات التنمية بالأقاليم الجنوبية على ضوء مضمون الورقة التأطيرية لتنمية الأقاليم الجنوبية ، يشير السيد أحمد الجمري إلى أانه بالنسبة للإكراهات التي تواجه كل الأبناك بما فيها البنك الشعبي الجهوي تلخص في ما يلي:
على مستولى تعبئة الموارد:
يواجه هذا النشاط صعوبة على صعيد المنطقة ،وهذا راجع إلى ضعف الموارد المحلية، كما أن قلة تواجد فئة الزبناء المغاربة المقيمين بالخارج يجعل المنطقة فقيرة من حيث موارد هذه الفئة التي لا تتجاوز مساهمتها في الموارد الإجمالية للجهة نسبة 1 في المائة ، علما أن الزبناء المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون للايناك المتواجدة بجهات أخرى من المملكة مجالا استراتيجيا لتطوير نشاطها.
على مستولى القروض :
يصل معامل الاستخدام "الذي يمثل مستوى تحويل الموارد المحصلة إلى قروض للاقتصاد " بالنسبة للبنك الشعبي الجهوي بالاقاليم الجنوبية إلى 151 في المائة نهاية سنة 2012 ، وهذا يعني أن القروض الممنوحة للاقتصاد فاقت مستوى الادخار ، حيث استطعنا – يقول السيد أحمد الجمري – ليس فقط استعمال جميع مواردنا على شكل قروض للاقتصاد ،بل تم الالتجاء أيضا إلى البنك الشعبي المركزي لتعبئة موارد إضافية حتى يتسنى لنا الاستجابة لطلبات تمويل زبناءنا الخواص، المهنيين ،والمقاولات ، وهذا يدخل بالأساس في إطار تأكيد دور بنكنا الجهوي كأداة لتفعيل التنمية الجهوية.
من جهة أخرى ، ونظرا للإعفاء الضريبي الذي تتميز به المنطقة ،فإان عددا كبيرا من المقاولات لا تملك وثائق محاسبتية ، الشيء الذي يسبب في بعض الصعوبات ، على مستوى دراسة ملفات القروض التي تتقدم بها هذه الشركات.
كما أن القروض الممنوحة لبعض المقاولات والمضمونة من طرف الدولة منها :C C G.Damane D EVELOPPEMENT .Damane Exploitation FOMAN .FOPEP . CREAT... تفرض ضرورة توفر المقاولة على الوثائق المحاسيتية حتى تستفيد هذه الأخيرة من الدعم الضروري في حالة مواجهتها لبعض الصعوبات المادية، وهذا الشرط لا تستجيب له بعض المقاولات المحلية ، ونعمل من جهتنا – يوضح السيد الجمري – على حث الزبناء على أهمية امتلاك الوثائق المحاسبتية ، كأداة لتقييم حاجيات المقاولة من ناحية التمويل وتمكننا أيضا في إطار التتبع الجيد للتدبير الشامل للمخاطر من تحديد سقف القروض التي يمكن منحها.
ولمواجهة هذه الاكراهات ومواكبة قاطرة التنمية،على جميع الأبناك المحلية أن تعمل جاهدة على :
. التفاعل الأنسب مع محيطها من خلال توطيد علاقتها مع كافة الفاعلين والشركاء الاقتصاديين المحليين.
.توظيف الخبرة المكتسبة لدى جميع الأبناك المحلية في مجال خدمة الزبناء للرفع من مستوى تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الجهوي.
.التتبع الجيد للتدبير الشامل للمخاطر وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة.
. التوظيف الجيد للتكنولوجيا الحديثة قصد الاستجابة لحاجيات الزبناء.
. المواكبة المستمرة للمبادرات الخاصة المتعلقة بالاستثمار من خلال التتبع عن كثب لنشاط المقاولات قصد إيجاد حلول تمويلية مناسبة.
ومن وجهة نظره الاقتصادية كإطار بنكي واقتصادي واجتماعي مسؤول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تستجيب لانتظارات الساكنة ، أشار السيد أحمد الجمري أنه في البداية لابد من التأكيد أن كل الانجازات التي تمت بالجهة الجنوبية من المملكة ،من مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ...تدعو إلى الارتياح وتفرض في نفس الوقت مزيدا من العمل والجهد من أجل الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ،في ظل الاكراهات والتحديات التي تفرضهما التقلبات الظرفية ، ولابد من الإشارة – يقول السيد الجمري – إلى النموذج التنموي المقترح ضمن الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتنمية الأقاليم الجنوبية خلال شهر يناير الماضي ، والتي دعى من خلالها إلى تبني مشاريع تنموية متكاملة تحل كل الإشكاليات التي تعيشها المنطقة وتضمن إقلاع اقتصادي حقيقي بالجهة ،بغية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجالية وثقافية لفائدة الساكنة ، اعتمادا على المحاور الخمسة للورقة التأطيرية – الاقتصادي ، الاجتماعي ،التنمية البشرية ، اعداد ةالتراب والبيئة ثم الحكامة.
ولهذا الغرض - يضيف السيد الجمري – على القطاع البنكي أن يشارك بشكل فعال في ترسيخ قواعد التنمية ، عن طريق الاستمرار في تأدية مهمته الرئيسية والتي تتجلى في تبنيك الاقتصاد ، محاربة جميع أشكال الإقصاء البنكي ،تسهيل ولوج الساكنة للخدمات البنكية بالإضافة إلى مواكبة كافة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي من شانها النهوض بالاقتصاد المحلي.
أطلق البنك الشعبي الجهوي عملية إعادة التأهيل المالي للمستثمرين ومختلف زبناء البنك بمراجعة ديونهم قصد النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية والصناعية ، أين يجد البنك الشعبي نفسه ضمن هذه العملية؟ جوابا على هذا السؤال ، أوضح السيد أحمد الجمري أنه تجدر الإشارة في المستهل إلى أن معدل الديون المعلقة الأداء بالنسبة للبنك الشعبي الجهوي بالاقاليم الجنوبية بلغ 3.8في المائة نهاية سنة 2012 مقابل 5.2في المائة سجلت على الصعيد الوطني ، وذلك بفضل الجهود المبذولة على مستوى استيفاء هذه الديون ومراقبتها بشكل مستمر.
وكما تم ذكره سابقا ، -يقول السيد الجمري –فقد أثرت الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية على مستولى تسديد بعض المقاولات لالتزاماتهم البنكية ، كما أن صعوبة الظروف المالية لبعض الزبناء الخواص جعلتهم غير قادرين على تسديد القروض التي استفادوا منها سابقا ، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الصعوبات ، قام البنك بجدولة ديون بعض الزبناء الذين تتوفر فيهم الشروط المناسبة للاستفادة من هذه العملية.
وبخصوص إستراتيجية البنك الشعبي الجهوي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية : أكد السيد الجمري أن البنك الشعبي للعيون يطمح من خلال مخططه للتنمية إلى تعزيز مكتسباته المتعلقة بمجال تعبئة الادخار وتوزيع القروض ،معتمدا في ذلك على الأهداف الإستراتيجية التالية:
. الاستمرار في سياسة استبناك الساكنة،من خلال تعزيز شبكة وكالاته المتواجدة في كل مناطق الجهة.
. المواكبة المستمرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال التمويل.
.التتبع المستمر لما يجري في المحيط الجهوي وتطوير علاقة البنك مع كافة الفاعلين الاقتصاديين الجهويين.
. الدعم المادي والمعنوي لأهم التظاهرات الاقتصادية ، الثقافية والرياضية التي تحتضنها الجهة.
.ترسيخ مفهوم الشراكة قصد توطيد انتماء الزبناء لبنكهم الجهوي.
وبشان أهم معاملات البنك الشعبي الجهوي بالأقاليم الجنوبية بخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والاستثمار ، أبرز السيد رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالأقاليم الجنوبية ،أن البنك الشعبي للعيون يواصل دعمه للمقاولة كيفما كان حجمها ،من خلال مواكبته لها في مختلف المراحل التي تقطعها عبر تقديم الدعم والتمويل المناسبين من خلال القروض التي يقدمها البنك لفائدة الشباب حاملي المشاريع ، بما فيها "قرض مقاولتي "، حيث ناهز مجموع القروض الممنوحة من طرف البنك الشعبي لتمويل هذا النوع من المشاريع 9 مليون درهم.
ويعمل البنك الشعبي للعيون على تتبع ومواكبة حاملي المشاريع ، من خلال مصالحه الداخلية أو عن طريق مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات.
وفي الوقت الذي أبان فيه بعض الشباب من حاملي المشاريع – يضيف السيد الجمري – على كفاءتهم في إنشاء وتسيير مقاولاتهم، نجد أن البعض الآخر لازال يواجه بعض الصعوبات نتيجة لمجموعة من المعطيات منها :
ضعف التجربة وعدم تطابق المؤهلات مع نوعية المشروع المزمع انجازه.
عدم ملائمة بعض المشاريع المقترحة لحاجيات السوق.
تركيز المشاريع على بعض القطاعات الإنتاجية التي أصبحت تسجل مستوى عالي فيما يخص الديون المعلقة الأداء.
عدم القدرة على أداء مستحقات البنك والتأقلم مع المحيط الخارجي.
وعن حصيلة البنك ضمن الإستراتيجية التنموية بالأقاليم الجنوبية ، أوضح السيد أاحمد الجمري ، أن الأرقام السالفة الذكر بما فيها حجم القروض الممنوحة من طرف البنك والتي تجاوزت 2.9مليار درهم، وأهمية الموارد المعبأة التي تفوق 1.9مليار درهم ، بالإضافة إلى الانخراط الفعال للبنك الشعبي في استبناك الزبناء الذين يناهزون 85 ألف زبون ،وسياسة القرب التي ينهجها البنك لتغطية كل مناطق الجهة بتعداد 23 وكالة ، لخير دليل على الدور الفعال والهام الذي يلعبه البنك الشعبي للعيون داخل النسيج الاقتصادي الجهوي.
وهو بذلك يلتزم بتطبيق الاختيارات الإستراتيجية التي تنهجها مجموعة البنوك الشعبية بما فيها المساهمة الفعالة والمباشرة في التنمية الجهوية عن طريق تعبئة الادخار وتوظيفه في تمويل المشاريع التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية.
وفي ما يتعلق بمعيقات الاستثمار بالأقاليم الجنوبية من وجهة نظر السيد الجمري كخبير اقتصادي وإطار بنكي محنك بالتجربة الواسعة والخبير بخبايا الملف الاقتصادي ، أوضح السيد الجمري بأن تشخيص الوضعية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية يبين على أن هناك مكتسبات وإمكانيات هامة ، يمكن اعتبارها رافعة هامة للتنمية وبإمكانها إنعاش آفاق التنمية بشرط أن تكون هناك مقاربة تشاركية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الأفقية والعوائق التي تحول دون استقطاب استثمارات مهمة بهذه الربوع واذكر منها :
عدم فعالية التحفيزات الضريبية ، صعوبة تعبئة العقار ،مشكل التنقل من حيث المسافة والتكلفة وأخيرا عدم فعالية الاستثمارات المنجزة فيما يخص خلق فرص الشغل والثروة ،وهنا لابد من التذكير بان لورشات المبرمجة حاليا على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأقاليم الجنوبية كل الانجازات التي تمت بالجهة من مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ..تدعو إلى الارتياح وتفرض في نفس الوقت مزيدا من العمل والجهد من اجل الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ،في ظل الإاكراهات والتحديات التي تفرضها التقلبات الظرفية.
تجاوزت مرحلة التشخيص - يبين السيد الجمري – وهي الآن منكبة على معالجة الإشكاليات الأساسية وعلى رأسها الشغل والاستثمار.
وبخصوص رؤيته لمنهجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ في ضوء الورقة التأطيرية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية كخبير اقتصادي ،أكد السيد أحمد الجمري أنه تجب الإشارة إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في إطار المقاربة التشاركية التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمنهجية جديدة للعمل ، تستدعي المشاركة الفعالة لكل المتدخلين في هذا الورش الوطني الوحدوي ،بهدف تجاوز المعيقات وبعض أخطاء الماضي التي وقفت عليها الورقة التاأطيرية وآمل –يقول السيد الجمري – أن يكون هذا النموذج فرصة للإندماج الاقتصادي للمنطقة في محيطها الجهوي والإقليمي ، مع التركيز على الجانب الاجتماعي والثقافي والإشكاليات الأفقية التي تستدعي دراسة تقنية معمقة من طرف خيرة الخبراء المكونين لتركيبة المجلس.