أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا شددت فيه على أنها "التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف الأساتذة المتدربين"، وقالت إن ذلك "جرى في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات". وذكر البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "بعض الأطراف تصرّ على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني من خلال استغلال ملف الأساتذة المتدربين بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة، بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية"، وفق صياغة الوثيقة. "مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) عرفت نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين، بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المائة، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم"، يورد بلاغ وزارة بلمختار. وأضاف المصدر أن هذه الامتحانات التأهيلية قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج، مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، موردا أن لجانا مستقلة تسهر على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة. "استغربت الوزارة السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج الأساتذة المتدربين في سلك الوظيفة العمومية، ومن غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي"، تقول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ولم تفت الوزارة الإشادة بما قالت إنه "التزام أغلبية الأساتذة المتدربين بواجبهم المهني النبيل"، مستدلة على ذلك ب"نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، يوم الجمعة 3 مارس الجاري، حيث لم تتعد 10,83 في المائة"، وفق المعطى الرسمي المضمن في بلاغ الوزارة.