رفضت المحكمة منح السراح المؤقت للمعتقلين الثلاثة من شبيبة العدالة والتنمية، والذي يتابعون بتهمة الإشادة بالإرهاب على خلفية حادث مقتل السفير الروسي في تركيا خلال شهر دجنبر الماضي. ويتعلق الأمر بكل من محمد حربالة، ويوسف الرطمي، عبد الإله حمدوشي، الذين تم اعتقالهم بتهمة الإشادة بالإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف المحامي عبد الصمد الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنه تم تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 20 أبريل المقبلة، كما تم رفض تمتيع المعتقلين الثلاثة بالسراح المؤقت، بالرغم من توفر جميع الضمانات والشروط، لكن المحكمة ارتأت غير ذلك، واصفا ذلك ب"غير المعقول" وفق تعبيره. وفي أولى جلسات المحاكمة، سجل المحامي إسحاق شارية مرافعته بعد ان انضم لهيئة دفاع المتهمين الثلاثة، وقال شارية في تصريح لهسبريس، إن هذا الملف يستحق الدفاع من منطق إنساني وتضامني مع مجموعة من الشباب". وأوضح شارية بأنه "قرر الدفاع عن هؤلاء الشباب من وازع إنساني، كما أن مسطرة الاعتقال شابتها عدد من الخروقات"، مؤكدا على أن المبدأ الأساسي هو المتابعة في حالة سراح، خاصة أن إثنين من المعتقلين يتوفرون على عمل قار، والثالث يدرس في كلية الآداب بوجدة". وكان قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال يناير المنصرم قد قرر إحالة ثلاثة، من ضمن ستة، من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المتابعين بالإشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة على غرفة الجنايات الابتدائية المخصصة في قضايا الإرهاب. ويتابع ستة شبان من حزب العدالة والتنمية على خلفية "إشادتهم" بمقتل السفير الروسي بتركيا، وهم كل من يوسف الرطمي، المنحدر من الرحامنة مؤسس صفحة "فرسان العدالة والتنمية" على "فيسبوك"، وأحمد شطبيات، ومحمد بنجدي، وعبد الإله الحمدوني، ونجيب الساف، عضو الحزب بالجديدة، بالإضافة إلى لحسن باحو، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة.