شرعت سلطات ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات في تنفيذ القرار العاملي رقم 47/40 الذي أصدره الوالي، والقاضي بتنظيم قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية التي تعرف فوضى عارمة وصلت إلى حد تبادل الاتهامات والمواجهات ما بين أصحاب سيارات الأجرة وشركات تستعمل التطبيقات الذكية لنقل الركاب. وعلمت جريدة هسبريس أن المصالح المختصة تمكنت، في غضون الأيام الماضية، من حجز عشرات سيارات الأجرة التي خالفت القرار العاملي المذكور، وفرضت عليها أداء الغرامات المالية المترتبة عن ذلك. وأكدت مصادر الجريدة أن عددا كبيرا من السيارات المرخص لها بالانطلاق من برشيد، ومديونة، وسطات، والجديدة، ومناطق أخرى، جرى حجزها ووضعها بالمرآب البلدي بالدارالبيضاء؛ وذلك لمخالفتها البند 45 من القرار العاملي المتعلق بنقطة الانطلاقة. محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، قال ضمن تصريح لهسبريس إن عملية حجز السيارات المخالفة للقرار العاملي من شأنها تنظيم القطاع، وأضاف أن "هناك من يريد العمل بشكل عشوائي، ما يؤثر على أصحاب سيارات الأجرة". وأكد الحراق، ضمن التصريح نفسه، أن عددا من السيارات تم ايقافها، كل واحدة بحسب المخالفة التي ارتكبتها، ودعا "الجميع إلى احترام بنود القرار العاملي حتى لا يكون مصيرهم التوقيف والحجز وأداء غرامات مالية". وأبرز مصدر نقابي آخر، رفض ذكر اسمه، أن هناك "مشاورات لا تزال سارية بين أصحاب سيارات الأجرة ومصالح ولاية الجهة بخصوص النقطة المتعلقة بضرورة احترام السائقين لنقطة الانطلاقة". وقال مصدر هسبريس إن "فرض ذلك على السائقين سيكون مجحفا في حقهم، ما سيؤدي إلى ارتفاع التسعيرة، وبالتالي تضرر المواطن منها؛ لأن السائق سيكون مجبرا على رفع ثمن الرحلة في حالة ما فرض عليه الانضباط لنقطة الانطلاقة وعدم نقل الركاب من محطة أخرى ممنوعة عليه"، مضيفا أنه "وجب البحث عن حل وسط يكون في صالح السلطات والمواطن والسائقين". واعتبر المصدر نفسه أن وضعية السائقين بإلزامية احترام نقطة الانطلاقة ستزداد تدهورا، خاصة أنهم يعانون من تواجد شركات للنقل تشتغل بالتطبيقات الذكية، منها "ايبير" و"كريم". وتنص المادة 45 من القرار العاملي على أنه "تسحب من السير وتوضع بالمحجز البلدي من شهر إلى 6 أشهر كل سيارة لم تحترم نقطة انطلاقها".
